مبادرة البنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة
مبادرة البنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة- وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، تتضمن توفير قروض بفائدة
أقل، وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة.
ما هي المبادرة؟
مبادرة لدعم المصانع المتعثرة التي لم تتمكن من سداد مديونياتها، إذ سيتم إسقاط فوائد المديونيات المقررة
عليها بسداد 50% من اصل المديونية.
واعفاء الباقي والسماح للمصنع بالتعامل مرة اخري مع البنوك.
كم عدد المصانع التي تستفيد من المبادرة؟
بالنسبة لمبادرة تمويل القطاع الصناعي، فإنها ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، أما المصانع المتعثرة التي
تستفيد من مبادرة إسقاط فوائد الديون يبلغ عددها 5184 مصنعا.
هل ستتمكن المصانع من الاقتراض مجددا بعد إسقاط فوائد مديونياتها؟
المبادرة بشكل عام تمنح فرصاً جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد، وستتيح إزالة هذه الشركات من
القوائم السلبية لدى البنك المركزي، لكن هذه الخطوة مشروطة بأن تسدد المصانع 50% من قيمة أصل
الدين.
كم يبلغ أصل الدين الحالي على المصانع؟
بحسب محافظ البنك المركزي يصل هذا الرقم إلى 6 مليارات جنيه، بينما يصل إجمالي الفوائد نحو 31 مليار جنيه.
هل ستكون هناك أولويات في منح الائتمان للقطاعات الصناعية؟
نعم، سوف يتم منح قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، وستكون فيها الأولوية
للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.
كما يمكن سداد جزء من المبالغ وتقسيط باقي المبلغ كما يراي للبنك او بالاتفاق مع العملاء
ومن ضمن مبادرة البنك المركزي لسداد القروض التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم
فور اتفاق العميل مع البنوك على شروط السداد .
كما مد المبادرة 6 أشهر اضافية تنتهى أواخر 2020.
وحدد المركزي المصانع ذات المديونية أقل من 10 ملايين جنيه للاستفادة من المبادرة، ويبلغ عددها 8586
مصنعا، بشرط سداد %50 من أصل المديونية،
مقابل ذلك يسقط العميل من القوائم السلبية، ويمكنه الاتفاق مع البنك على سداد القيمة المتبقية من أصل
المبلغ ويعود للتعامل مع البنوك.
كيفية سداد 50 % من أصل الدين:
يمكن سداد 50 % بواقع 20% منها على الاقل فى موعد اقصاه نهاية يونيو المقبل ، وسداد المتبقى من
نسبة الـ 50% فى موعد اقصاه نهاية ديسمبر المقبل.
وأكد البنك المركزي عدم اللجوء إلى القضاء برفع دعاوى على العملاء إلا في حالة ثبوت عمليات تحايل من جانبهم،
مع ضرورة إجراء الدراسة الاتئمانية للعملاء بحيث يكون المنتج بناءً على الجدوى الائتمانية للحالة المعروضة
والاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية
وتفادي الإفراط في الحصول على كفالات شخصية وضمانات من العملاء.
وشدد المركزي على البنوك عدم الحصول على شيكات كضمان للتسهيلات، والاكتفاء بالحصول على السندات
الإذنية.
