مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة

مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة – في ضوء الدور الريادي الذي يقوم به البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي لدعم الاقتصاد القومي وتنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة،

ونظراً لما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد حيث يعتبر مساهماً رئيسياً في الدخل القومي ومورداً أساسيا للنقد الأجنبي،

هذا ونظراً للظروف الراهنة والأزمة التي يمر بها القطاع،

فقد ارتأى البنك المركزي المصري ضرورة وضع آلية لاحتواء تلك الأزمة وتوجيه البنوك للتعامل معها في الوقت الحالي.
 وبناءاً على ما تقدم فقد قرر البنك المركزي المصري إصدار مبادرة لدعم قطاع السياحة

وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل الأنشطة التالية: 

– فنادق الإقامة والمشروعات السياحية (باستثناء تلك المُقامة بغرض البيع)،
-خدمات وآالات السفر والحجز والرحلات السياحية، 
– النقل السياحي البرى، 
– المطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية

 ويشمل ما سبق العملاء المنتظمين وغير المنتظمين باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٢

علي سبيل الحصر:

 عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة،

العملاء المتوقفين عن السداد

وعملاء الإجراءات القضائية،

وذلك ما لم يتفق العملاء في أي من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة.

ونورد فيما يلي الإطار العام لتلك المبادرة متمثلة في محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة آل حالة على حدى واتخاذ القرار المناسب بشأنها على النحو التالي: 
1.منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه، يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة (عن تسهيلات طويلة الأجل و/أو قصيرة الأجل و/أو الجاري مدين)،

فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة، وفي جميع الأحوال يُراعى ما يلي:

 أ. عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة – وفقاً لما هو مدرج بسجلات البنوك في تاريخه – غير منتظمة طѧوال فترة السماح.
 ب. يُسمح للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء

غير المنتظمين بأثر رجعي اعتباراً من أول يناير ٢٠١٣ وما يترتب على ذلك من رد العوائد الهامشيه.
 ج..لا يُعتد بالجدولة التي تتم خلال فترة السماح في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات . في حالѧة انخفاض 
2 .تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات التسعير عن سعر الائتمان والخصم،

وذلك بحد أقصى عامين من تاريخه. 

٥ .في حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين – يرى البنك جدوى من تعويمهم – تسهيلات ائتمانية جديدة

يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع ٥ %وذلك خلال فترة السماح مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال

وفقا لقواعد أعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس.

 ٦ .يُمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.

هذا وفي حالة قيام البنوك بتطبيق أي مما سبق، يجب مراعاة ما يلي: 

أ- دراسة موقف آل عميل علѧى حدى أخذاً في الاعتبار تأثير الأزمة الحالية في قدرة العملاء على السداد

وجودة الائتمان الممنوح لهم ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين.
 ب- إجراء اختبارات حѧساسية (Analysis Sensitivity

(ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها.
 ج- إمكانية إعادة هيكلة بعض التسهيلات بغرض مد فترة السداد وتخفيف أعباء العملاء