مصادر التمويل متوسطة وطويلة الأجل:

مصادر التمويل متوسطة وطويلة الأجل  – هناك العديد من مصادر التمويل المتوسطة الأجل و الطويلة الأجل، لكن من أهمها ما يلي:

1- القرض Term Loans .

2- السندات Bonds .

3- الاستئجار Lease .

و الاختلاف الأساسي بين مصادر التمويل متوسطة وطويلة الأجل هو طريقة الحصول عليها، فالقروض يتم الحصول عليها من خلال التفاوض المباشر بين المقرضين و المقترضين،

أما الأسناد فتعرض على جمهور المقرضين من خلال إصدار عام .

هذا و تتميز القروض عن الأسناد بسرعة الحصول عليها و مرونة أطرافها و انخفاض تكلفة إصدارها،

بينما يتطلب إصدار الأسناد الكثير من الإجراءات المتعلقة بالتوثيق و التسجيل في الأسواق المالية .

و إضافة الى هذين المصدرين الأساسيين، هناك مصدر ثالث هو الاستئجار، و الذي يمتاز بأنه يمكن المؤسسات من الحصول على منافع أصل من الأصول دون امتلاكه .

و فيما يلي استعراض لهذه الأنواع الثلاثة من مصادر التمويل :

أولا : القروض (term Loans ) :

تعتبر القروض مصدرا من أهم مصادر التمويل للمؤسسات، و لا سيما الكبيرة منها، و ذلك لامكانية الحصول عليها بمبالغ كبيرة،

و لامكانية ترتيب وفائها بشكل يتناسب و النقد المتوقع تحقيقه من الأصل الذي سيتم تمويله .

و الصورة الأفضل للحصول على التمويل الخارجي طويل الأجل هي القروض الآجلة

(term Loans )، التي يمكن تعريفها بأنها عبارة عن ” اتفاق بين المقترض يقدم بموجبه المقرض مبلغا من المال،

و يلتزم المقترض بإعادة المبلغ المقترض في مواعيد محددة بموجب دفعات متفق على قيمتها و مواعيد دفعها بالإضافة الى الفوائد ” .

و قد يكون تسديد القروض بموجب عدة دفعات متساوية، و قد يكون بموجب دفعة تستحق في نهاية فترة القرض،

أو بموجب دفعات صغيرة في السنوات الأولى من القرض، و دفعات كبيرة في الفترات الأخيرة منه 

و في كل الأحوال، يجب أن يتزامن التسديد و أوقات تحقق النقد الكافي للتسديد .

و تتعارض وجهات نظر المقرضين عموما بخصوص الشروط التي تتضمنها اتفاقيات القروض الموقعة بينهم . و تعبر الشروط الموجودة في أي اتفاقية قرض،

الى حد بعيد، عن المركز التفاوضي لطرفيها .

فإذا كان هذا الموقف لصالح المقترض، فانه يتوقع وجود شروط حقيقية في اتفاقية القرض،

أما إذا كان الموقف لصالح المقرض، فإننا نجد العديد من الشروط الشديدة،

و تتضمن اتفاقيات القروض الموقعة عادة كثيرا من الشروط مثل :

1- سعر الفائدة و العمولة .

2- طريقة و مواعيد التسديد .

3- التزام المقترض بالمحافظة على وضع مالي سليم من حيث السيولة و رأس المال العامل و المديونية .

4- شروط تحد من حرية المقترض في توزيع الأرباح و الاستثمار الرأسمالي و زيادة الاقتراض.

5- و قد تتضمن شروطا لحماية المقرضين كعدم السماح للمقترض باقتراض مبالغ جديدة إلا بموافقة مسبقة من المقرضين .

دوافع الاقتراض متوسطة الأجل و طويلة الأجل :

السبب الرئيسي للاقتراض المتوسط الأجل و الطويل الأجل هو تأمين المؤسسة للتمويل اللازم لها . و المصدر البديل للاقتراض طويل الأجل هو زيادة رأس المال .

و مع ذلك يمكن أن تلجأ المؤسسات الى هذا الاقتراض للأسباب التالية :

1- عدم إمكانية طرح أسهم جديدة أو التمويل عن طريق الأرباح المحتجزة .

2- ضعف الطلب في السوق المالي و احتمالات عدم تغطية الإصدار .

3- عدم تأثير الاقتراض في السيطرة الحالية على إدارة المؤسسة .

4- يقارب هذا النوع من التمويل في طبيعته رأس المال الى حد ما، لذا يمكن استعماله لتمويل الموجودات الثابتة .

5- يوفر للمؤسسة مرونة الاقتراض قصير الأجل .

6- قد يشكل مصدرا للوفاء بالقروض قصيرة الأجل .

7- كونه أقل كلفة من إصدار الأسهم .

هذا و غالبا ما يكون السبب الأخير هو الأهم في اللجوء الى الاقتراض، و ذلك لأن كلفة الاقتراض تخفض من الربح الخاضع للضريبة،

الأمر الذي يخفض الكلفة بنسبة تعادل نسبة الضريبة، و يضاف الى ذلك كون كلفة الأسهم كلفة دائمة بسبب ما يدفع لها من أرباح .

العوامل المحددة للتمويل بالاقتراض :

لا تستطيع أية مؤسسة الاقتراض بدون حدود، لمجموعة من الأسباب أهمها :

1- وجود بعض النصوص في أنظمة المقترض (أحيانا ) تحدد مقدار ما يستطيع اقتراضه .

2- وجود بعض النصوص في اتفاقيات الاقتراض (أحيانا ) تحدد مقدار ما يمكن اقتراضه

3- عدم وجود الضمانات الكافية لدى المؤسسة

4- محدودية القدرة على خدمة الدين .

ثانيا : السندات (bonds ) : مصادر التمويل متوسطة وطويلة الأجل

سند القرض هو عبارة عن سند إذني طويل الأجل، يتعهد مصدره بأن يدفع فائدة على قيمته الاسمية

بالإضافة الى دفع القيمة الاسمية نفسها في تاريخ محدد مسبقا،

و تحدد شروط الفائدة و الدفع عادة بنشرة الإصدار (indenture ) التي يتم تحضيرها قبل طرح الأسناد للبيع .

و قد نصت المادة 86/2 من قانون الشركات الأردني على أن ” أسناد القرض هي وثائق ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول

و غير قابلة للتجزئة تعطى للمكتتبين مقابل المبالغ التي أقرضوها للشركة قرضا طويل الأجل ” .

و تعتبر الأسناد مصدرا هاما من مصادر التمويل طويل الأجل، و ذلك بسبب طويل المدة بين تاريخ الإصدار و تاريخ الاستحقاق .

مقارنة بين السندات و الأسهم :

تتميز السندات عن الأسهم بما يلي :

1- يمثل السند دينا على الشركة، في حين يمثل السهم حقا في الملكية .

2- يحصل حامل السند على عائد ثابت هو الفائدة، في حين يحصل حامل السهم على الربح إذا تحقق .

3- يتقدم حملة الأسناد في حقوقهم كدائنين على حملة الأسهم .

4- يحصل حملة السندات على عائد ثابت يدفع بمواعيد محددة بغض النظر عن تحقيق أرباح أو عدم تحقيقها، و لا يحصل حملة الأسهم على أي عائد إلا إذا تحققت أرباح .

5- للسندات أجل محدود تسدد فيه، و لا أجل للأسهم .

6- لا حق لحملة الأسناد في التصويت أو الاشتراك في الإدارة، و لحملة الأسهم الحق في إدارة الشركة عن طريق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

7- قد تقدم بعض موجودات الشركة ضمانا لحملة الأسناد، و لا يقدم هذا الضمان لحملة الأسهم .

8- إذا خرقت الشركة شرطا من شروط الأسناد يمكن للدائنين التأثير فيها لإجراء التصحيح اللازم .

أسباب اللجوء الى الأسناد :

توجد عدة عوامل تدعو الشركات الى اللجوء لإصدار السندات منها :

1- الاستفادة من مزايا الرفع المالي :

و لتحقيق هذه الغاية، يشترط إن تكون كلفة الأسناد أقل من العائد المتوقع على استثمار الأموال المقترضة حتى يبقى بين التكلفة و المردود فائض يحسن العائد على حقوق المشروع .

2- التكلفة :

كلفة الاقتراض محدودة و الأسناد لا تشارك في الأرباح في حال تحقق 

المزيد منها .

3- الميزة الضريبية :
تعتبر الفائدة المدفوعة على الأسناد من النفقات التي تحمل لحساب الأرباح و الخسائر للوصول الى الربح الخاضع للضريبة،

في حين تعتبر عائدات الأسهم توزيعا للأرباح و ليست من النفقات. لذا يتم دفعها من الأرباح المتحققة بعد دفع الضريبة .

4- استعمال أموال الآخرين دون اشراكهم في الإدارة .

5- زيادة موارد التمويل المتاحة للشركة حيث يمكن جذب من لا يرغب في المشاركة في مخاطر الملكية .

6- توفير المرونة لادارة الشركة فيما يتعلق بالهيكل المالي من خلال اشتراط حقها في استدعاء الأسناد للوفاء .

العوامل المقيدة لإصدار السندات من وجهة نظر المقترض :

1- إن السند يمثل كلفة ثابتة على المقترض، لذا فان هناك مخاطر كبيرة إذا كانت عائدات الشركات المقترضة واسعة الذبذبة،

الأمر الذي يؤدي الى حدوث بعض الحالات التي تعجز فيها عن الوفاء بهذه الالتزامات الثابتة .

و يفضل استعمال هذا النوع من الاقتراض في الحالات التي تتصف فيها إيرادات الشركة بالثبات النسبي .

2- تزايد الاقتراض يزيد مخاطر المقترض المالية، و قد يرفع من كلفة الاقتراض بدرجة قد تزيد عن الدخل المتوقع تحقيقه على الأموال المقترضة .

3- هناك حدود لما يمكن لكل مؤسسة أن تقترضه تتمثل بالعلاقة بين مجموع الديون قصيرة الأجل و الديون طويلة الأجل و مجموع حقوق المالكين،

بالإضافة الى كفاية التدفقات النقدية لخدمة دين المؤسسة .

4- وجود بعض القيود القانونية على إصدار السندات، كما جاء في المادة 88 من قانون الشركات الأردني حيث يتوقف إصدار السندات على استكمال الشروط التالية :

أ‌- أن يكون قد تم دفع رأسمال الشركة بالكامل .

ب‌- أن لا يتجاوز القرض رأسمال الشركة باستثناء شركات التسليف العقاري و الزراعي و الصناعي .

ج- موافقة الوزير المسبقة على إصدار الأسناد .

د- موافقة الهيئة العامة للشركة . 

5- وجود بعض الالتزامات التعاقدية التي تحد من الاستدانة بمختلف أشكالها أو من 

إصدار السندات .

أشكال الأسناد (forms Of Bonds ) :مصادر التمويل متوسطة وطويلة الأجل

تتخذ أسناد القرض التي تصدرها الشركات المساهمة عدة أشكال، منها :

1- أسناد لحامله Coupon Bonds :

حيث تدفع الفائدة و الأصل لحامل السند .

2- الأسناد الاسمية Registered Bonds ):

حيث تدفع الفائدة و الأصل للشخص المسجل اسمه في السند .

3- أسناد قابلة للتحويل الى أسهم Convertible Bonds :

و هي الأسناد التي يمكن تحويلها الى عدد محدد من الأسهم العادية بناء على رغبة حامليها،

شريطة أن تكون اتفاقية الإصدار الأساسية قد نحته مثل هذا الحق. و يحدد شرط الإصدار عادة طريقة التحويل و نسبتها و كذلك موعدها منذ بداية الإصدار .

4- أسناد الدخل Income Bonds :

هي الأسناد التي لا تدفع فوائدها إلا إذا تحقق للشركة المقترضة دخل يكفي لتسديد الفوائد،

أما فيما يتعلق بتسديد قيمة السند نفسه فيتم بناء على موعد محدد، و على المقترض – هنا – الالتزام بهذا الموعد بغض النظر عن تحقق دخل له أو عدم تحققه .

و معظم الأسناد من هذا النوع لها طبيعة تراكمية، حيث تتراكم فوائدها غير المدفوعة من سنة لأخرى قادمة يتحقق فيها الدخل .

5- الأسناد ذات الفائدة صفر Zero Coupon Bonds :

و هي أسناد قرض تصدر بخصم كبير جدا، و لا يدفع لها عادة فائدة خلال سنوات حياتها و يسترد حامل السند قيمته الاسمية بتاريخ الاستحقاق.

و يمثل الفرق بين سعر الإصدار المدفوع و القيمة الاسمية المقبوضة الفوائد المتراكمة على السند طول فترة حياته .

و بسبب عدم دفع فوائد لمثل هذه الأسناد، فان قيمتها تتزايد بمرور الزمن نتيجة لتراكم الفوائد .

مثال :

لو قامت شركة أ ب ج بطرح أسناد لا تحمل فائدة قيمتها الاسمية 1000 دينار تستحق بعد 5 سنوات من الآن، وباعتها بسعر 571،74 دينار للسند،

فان حامل السند لا يستلم أية فوائد طوال فترة الخمس سنوات، بل يستلم قيمة السند الاسمية في نهاية الفترة .

هذا وتمثل القيمة التي يباع بها السند القيمة الحالية له مخصومة عند سعر فائدة معين، وفي هذه الحالة كان سعر الفائدة 11،5% تدفع كل ستة أشهر . 

6- Junk Bonds:

وهي أسناد ذات مخاطر عالية، لكن في المقابل فوائدها عالية أيضا. وقد كان انتشار هذه الأسناد استجابة لبعض التطورات التي شهدتها الأسواق المالية خاصة في مجالات تمويل عمليات

الانضمام والاندماج وشراء المؤسسات. وقد بدأ هذه الأسناد أحد بنوك الاستثمار في أمريكا بعد أن أقنع بعض المستثمرين بأن العائد المرتفع لهذه الأسناد يعوض عن مخاطرها العالية . 

7- الأسناد ذات الفائدة العائمة (floating Rate Bonds):

وقد ظهر هذا النوع من السندات على أثر فترة التضخم التي سادت السبعينات ودفعت أسعار الفوائد الى مستويات عالية جدا،

الأمر الذي أدى الى انخفاض أسعار الأسناد طويلة الأجل ثابتة الكلفة .

وقد كان من نتائج ذلك إحجام الدائنين عن الأقراص بسعر فائدة ثابت والانتقال الى أسعار فائدة متغيرة .