TGC FINANCE تي جي سي للاستشارات المالية والبنكية

تصحيح الاي سكور i score -متعثرين البنوك

تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك - البنك المركزي المصري
ائتمان وقروض اي سكور i score

خدمات مصرفية

أولا : الحسابات الجارية

لاشك أن أقسام الحسابات الجارية في المصارف تعتبر من الأقسام الحيوية والنشطة وتتطلب مواصفات خاصة من القائمين عليها.

وتبدأ أولى خطوات اتصال العميل بالبنك بالتقدم بغرض فتح حساب جارى له ويجدر بموظف الحساب الجاري بحث جدية رغبة العميل في فتح الحساب الجاري قبل الشروع في الخطوات اللازمة لذلك حيث قد يكون العميل يرغب في شراء شهادات إيداع أو فتح دفتر توفير وحتى لا يؤدى كثرة فتح الحسابات الجارية إلى تضخم عددها دون داع.

وفتح الحساب هو إنشاء علاقة تعاقدية بينه وبين البنك لتنظيم تعامله على أساس من القواعد القانونية والعرف المصرفي.

1- إجراء فتح حساب جارى :

ينشأ الحساب الجاري بتوقيع العميل على طلب فتح حساب جارى ويعتبر هذا الطلب من أهم مستندات فتح الحساب وهو محرر من محررات البنك ومطبوعاته والتي لا يجوز تعديلها أو حذف أو إضافة بعض بنوده.

ومما لاشك فيه اختلاف عقود ومحررات فتح الحساب من بنك لآخر من حيث الشكل وان كان من حيث الموضوع أو الجوهر لا تخرج عن اتفاق بين البنك وعمليه لتنظيم التعامل بينهما في ضوء ما يرد لهذه المحررات من بنود وشروط وكثيرا ما يحتوى عقد فتح الحساب الجاري عن صيغة توكيل من العميل للبنك يخوله حق القيام نيابة عنه في بعض العمليات المصرفية كبيع أو شراء الأوراق المالية وتحصيل الشيكات والكمبيالات …. الخ.

الضوابط في فتح الحساب:

يتعين على البنوك الحصول على المعلومات والمستندات الكافية لتحقيق متطلبات قاعدة “اعرف عميلك” لدى فتح حسابات لأي من العملاء والتي تختلف باختلاف الشكل القانوني للجهة طالبة فتح الحساب، ويراعى على وجه الخصوص ما يلي :

  1. أن الأصل في فتح الحساب أن يكون على نماذج البنك والتي تقدم إلى احد فروعه والتي يتعين استيفاؤها والتوقيع عليها والتحقق من مصحة ما ورد بها من بيانات واعتمادها وفقا للمستندات الأصلية المقدمة.

ويراعى في حالة الحصول على طلبات فتح الحساب بوسائل أخرى كالفاكس أو من خلال الإنترنت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة هذه الطلبات واستيفائها الشروط القانونية اللازمة.

  • أن يشمل نموذج طلب فتح الحساب بيانات تفصيلية بشأن الاسم الكامل لطالب فتح الحساب ، جنسيته ، عنوان الإقامة ، عنوان العمل ونوع النشاط واية معلومات أخرى ضرورية ، وإقرار من طالب فتح الحساب بأنه المالك الأصلي والمستفيد الوحيد في فتح الحساب وكذلك إقراره بعدم إيداعه شخصيا أو قبول إيداع أي مبالغ مجهولة المصدر أو مشبوهة.

ويتم استيفاء المستندات المحررات الرسمية التالية بالنسبة لطالب فتح الحساب :

– التحقق من أهليتهم وعدم وجود ما يمنع من التعامل معهم ، استيفاء مستند تحقيق الشخصية ( بطاقة الرقم القومي / جواز السفر الصالح للاستعمال/ البطاقة العسكرية)

  • ويتعين على البنوك أن تراعى بالإضافة إلى ما تقدم بشأن طلبات فتح الحساب ما يلي

أ- وضع الضوابط والمعايير اللازمة لقبول فتح الحسابات مع عدم فتح أي حسابات لأشخاص

مجهولة الهوية أو فتح حسابات بأسماء وهمية بحيث يتم فتح أي حساب وفقا للوثائق الرسمية.

  • الحرص بقدر الإمكان على المعلومات اللازمة بشأن التحقق من هوية الأشخاص الموجودين بالخارج والموطن الأصلي لهم في الحالات التي لا تقدم فيها طلبات فتح الحسابات بصورة مباشرة إلى فروع البنوك مع توثيق نموذج طلبات فتح الحسابات .

ج- تحديث المعلومات المقدمة بشأن طلبات فتح الحسابات بصورة دورية كل ثلاث سنوات

2– الأهلية في فتح الحساب

في ضوء القواعد القانونية والعرف المصرفي، فإن المبدأ العام هو جواز فتح الحساب الجاري للمواطن كامل الأهلية ببلوغه سن الرشد وهو القانون المصري 21 عام وغير مصاب بعارض من عوارض الأهلية.

ويشترط حضوره للبنك شخصيا أو من يمثله قانونا ( كالشركات والهيئات) وذلك عند فتح الحساب لأول مرة.

ولا تقبل التوكيلات في فتح الحساب منعا لما قد ينشأ من مشاكل قد تترتب على عدم وجود أية بيانات أو نموذج خاص بالعميل الأصيل صاحب الحساب والذي لا يعلم عنه البنك أي شئ.

  • يجوز لفرع بنك أن يقوم بفتح حساب جارى لعميل فرع آخر.
  • كما يجوز فتح الحساب الجاري على محررات البنك المراد التعامل معه أمام المراسلين المحليين ( في حالة عدم وجود فرع للبنك المراد التعامل معه في نفس البلد الموجود فيها العميل) أو أمام المراسلين بالخارج أو أمام السفارات والقنصليات المصرية بشرط التصديق على توقيع العميل.

 

  • وينصح عند طلب عميل موجود بالخارج فتح حساب جارى أن يحدد له البنك على وجه الدقة كيفية التوقيع على طلب فتح الحساب ونموذج التوقيع وكيفية التصديق على توقيعه على محررات البنك منعاً لتعطيل أعماله.
  • والغرض من فتح الحساب الجاري للعميل أثناء تواجده شخصيا بالبنك إلى التحقق من شخصيته بإحدى الوسائل للتعرف على الشخصية وإثبات بياناتها في محررات البنك والتي تعتبر من أهمها الرقم القومي أو جواز السفر صالح للاستخدام أو رخصة سلاح سارية أو البطاقات العسكرية لأفراد القوات المسلحة والشرطة.

3– عوارض الأهلية:

الأصل في توافر أهلية فتح الحساب أن يكون العميل كامل الأهلية ببلوغ سد الرشد 21سنة وغير مصاب بأي عارض من عوارض الأهلية كالجنون والسفه الغفلة.

إلا إنه باستثناء من هذه الشروط فإنه يجوز فتح حساب.

أ- القاصر المشمول بالولاية الطبيعية لوالدة:

ويتم توقيع الولي ( الأب) عن طلب فتح الحساب ويفتح الحساب باسم القاصر مقرونا بالولاية الطبيعية لوالدة.

  • ويجب الإطلاع على ما يثبت تاريخ ميلاد القاصر واثبات ذلك على محررات فتح الحساب وبطاقة نموذج التوقيع للولي الطبيعي الذي يتولى إدارة هذا الحساب حتى يبلغ القاصر السن القانونية.
  • وعند بلوغ القاصر هذه السن ترفع عنه ولاية والده ويطلب لعمل نموذج توقيع له ليتعامل على الحساب بنفسه ويستمر الحساب بعد حذف صفة الولاية.

ب-  للقاصر المشمول بالولاية الشرعية لجدة لأبيه:

يشترط أن يكون الوالد متوفي أن فاقد الأهلية بطريقة ثابتة وأن يكون للجد للأب      ( الجد الصحيح).

وفي هذه الحالة  يتم الحصول من الجد ( طالب فتح الحساب باسم حفيده القاصر) على إقرار بأن المال الذي سيتعامل به في حساب جارى القاصر هو مال موهوب منه لحفيده ولم يؤول إليه من مصدر آخر كتركة مثلاً.

ويكون للولي الشرعي حق التصرف المطلق في الأموال المودعة في الحساب دون أي رقابة وله في ذلك أن يطلب دفتر شيكات يتعامل به على الحساب.

جـ- للقاصر المأذون له بإدارة أمواله

  • سواء لمن يبلغ السادسة عشر على إلا يتجاوز الإيداعات المسحوبة قيمة الأجور وما في حكمها.
  • أو القاصر المأذون له بالاتجار من المحكمة عند بلوغه 18 سنة وله أن يتعامل في الحساب في حدود تجارته.
  • وذلك بعد موافقة المحكمة الحسبية ويكون حق التوقيع على هذا الحساب للقاصر نفسه بشرط ألا يتم السحب منه إلا في حدود ما يغله من فوائد أو ريع ويتم السحب منه للقاصر مباشرة ولا يتعامل على هذا الحساب بموجب شيكات.

د- فتح الحساب للمحجوز عليه:

وذلك بموافقة المحكمة الحسبية بعد تعيين “قيم” يكون له حق إدارة هذه الحساب وحسب ما تقرر المحكمة الحسبية.

و- فتح حساب جارى باسم شخص خاضع للحراسة:

بشرط موافقة الجهة المختصة ويكون حق التوقيع والتعامل على هذا الحساب لما تفرضه الجهة كحارس عام أو خاص.

وعند بلوغ القاصر سن الرشد 21 سنة يتم إلغاء حق الولاية سواء أكانت طبيعية أو شرعية ويصبح له حق التصرف في حسابه المفتوح باسمه بعد حذف واستبعاد عبارة الولاية ويتعين الحصول على توقيعه.

ويفضل الحصول من الولي والقاصر على مصادقه برصيد الحساب عند تغيير نموذج التوقيع.

وفاة الولي الطبيعي أو الشرعي في حياة القاصر:

يتم إيقاف التعامل على الحساب بمجرد علم البنك بالوفاة ويخطر المحكمة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأن تعيين وصى للقاصر.

وفاة القاصر في حياة الولي الطبيعي أو الشرعي:

يحول رصيد الحساب للحسابات غير الشخصية حـ/ متوفون كأمانات باعتباره تركه من حق ورثة القاصر الشرعيين ولا يحق للولي التصرف في هذه الرصيد بعد وفاة القاصر.

 

ثانيا: الحسابات الجاري المشتركة

يجوز للبنك فتح حساب جارى باسم أكثر من شخص طبيعي بشرط أن يكون الحساب بأسماء أصحابه مجتمعين وأن يوقعوا جمعيا على مستندات فتح الحساب .

ولهم فيما بعد أن يوكلوا عنهم أحدهم أو بعضهم أو الغير ويخضع هذا الحساب لشروط فتح الحساب الجاري للفرد الطبيعي إلا أنه بفضل الحصول على إقرار كتابي (ثابت التاريخ) بكيفية التصرف في الرصيد في حالة حدوث نزاع بينهم أو وفاة أحدهم .. الخ وفي حالة غياب هذا الإقرار يكون الحق في رصيد هذا الحساب لهم جميعا بالتساوي.

ثالثا : حسابات الأشخاص الاعتبارية

تتمثل الأشخاص الاعتبارية في الشركات بأنواعها المختلفة والجمعيات والنقابات العامة واللجان النقابية والاتحادات الرياضية والمؤسسات العامة والهيئات … الخ.

ولما كان لكل شكل منها قانونا ينظم جودة وحياته وواجبات أعضائه فان المستندات الواجب توافرها لفتح مثل هذه الحسابات تختلف من شكل لآخر.

ومنعا من الوقوع في خطأ قانوني بالنسبة لمثل هذه المستندات فقد رأت البنوك إسناد مهمة فحصها إلى الإدارة القانونية بالبنك على أن يتم إخطار قسم الحسابات بالموافقة على فتح الحساب الجاري للشخصية الاعتبارية الطالبة وتحديد من لهم حق التوقيع ونوع التوقيع (أول – ثاني).

ويجب استيفاء المستندات والمحررات الرسمية لطالبي فتح الحسابات من الأشخاص الاعتباريين حيث يجب :

  1. التحقق من وجود الشخص الاعتباري وسلامة وضعه القانوني من خلال المستندات الخاصة بالتأسيس.
  2. أن يحصل البنك على المستندات اللازمة التي تجيز للشخص الاعتباري مزاولة النشاط وبوجه خاص السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
  3. أن يحصل البنك على المستندات الدالة على وجود تفويض للشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلون الشخص الاعتباري مع التحقق من أهلية الشخص المفوض وعدم وجود ما يمنع من التعامل معه.

هذا ويمكن فتح الحسابات دون استكمال المستندات القانونية اللازمة عند فتح الحساب على أن يكون ذلك في أضيق الحدود وبعد موافقة إدارة الفرع وعلى ألا يتم السحب من هذه الحسابات إلا بعد استكمال المستندات المطلوبة أو الحصول على تعليمات من الإدارة القانونية بقبول بديل لها أو التغاضي عنها.

تغيير نموذج التوقيع

للعميل صاحب الحساب (فرداً كان أو شركة أو هيئة) الحق في تغيير نموذج التوقيع السابق التعامل به مع البنك في أي وقت يشاء . ويعتبر النموذج الجديد ساري للتعامل به اعتبارا من لحظة اعتماده من البنك بالنسبة لما يقدم للبنك من مستندات بعد ذلك.

فالعبرة هنا هو تاريخ تقديم المستند للبنك وليس تاريخ تحريره.

رابعاً: الشركات تحت التأسيس

أجاز القانون فتح حساب للشركات تحت التأسيس ولا يتم التعامل على الحساب إلا بعد استيفاء مستندات الشركة طبقاً لشكلها القانوني.

  • مع مراعاة الضوابط التالية بالنسبة للأموال المودعة تحت حساب تأسيس أو زيادة رأسمال الشركات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981م.
  • بفتح حساب باسم الشركة بالكامل وينص بأن الشركة تحت التأسيس أو أن الحساب تحت زيادة رأس المال.
  • أن تتضمن الشهادة التي يصدرها البنك بشأن إيداعات رأس المال أو المبالغ المدفوعة ستظل بحساب مجمد ولا يتم الصرف فيما إلا بعد الانتهاء من إجراءات التأسيس للشركات وقيدها بالسجل التجاري أو تقديم شهادة من السجل التجاري تفيد زيادة رأس المال.
  • لا يسمح بسحب المبالغ المودعة في هذه الحسابات إلا بعد أن يقدم من ينوب عن الشركة قانوناً ما يفيد إشهار نظار الشركة في السجل التجاري أو تقديم شهادة من السجل التجاري تفيد زيادة رأس المال…

* واستثناء من ذلك يتعين على البنك رد المبالغ للمكتتبين بالكامل في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 25، 103 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بعاليه وهي :-

  • إذا صدر حكم من قاضي الأمور المستعجلة بتعيين من يسحب هذه المبالغ وتوزيعها على المكتتبين ، وذلك في حالة إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ من مؤسسيها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص بإنشائها.

ب – إذا مضت مدة سنة على تاريخ قفل الاكتتاب دون أن يتقدم المؤسسين أو من ينوب عنهم بطلب الترخيص بإنشاء الشركة إلى اللجنة المختصة.

ج- إذا مضت المدة المقررة للاكتتاب والمدة التي يمتد إليها دون أن تتم تغطيه الاكتتاب .

  • إذا اتفق جميع المؤسسين على العدول عن تأسيسها وقدموا للبنك إقرار منهم بذلك مصدقاً على التوقيعات الواردة به.
  • استكمال رأس مال الشركة (تحت التأسيس) من 10% إلى 25% من رأس المال خلال مدة لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1998 ويتعين إيداع هذا المبلغ في البنك بلا عائد مستحق عليه
  • أن يقوم البنك (فرع القاهرة) بإبلاغ الجهات المعنية بتأسيس الشركات بما يتم إصداره من شهادات (مصلحة الشركات – هيئة سوق المال – هيئة الاستثمار) .
  • عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصير الأجل لتمويل رأس مال الشركات تحت التأسيس لاستكمال النسبة الـ 25% المقرر وفقا للقانون .

خامساً : الحسابات الجارية غير شخصية

الحسابات الجارية غير الشخصية هي التي لا تكتمل لها صفة الحسابات الجارية بمعنى أنها مبالغ مؤقتة أو محتجزة يجرى تسويتها نقداً أو بالحسابات دفعة واحدة وفقاً وشروط كل منها.

أنواع الحسابات الجارية غير الشخصية:

  • دائنون بقيمة كوبونات أو أوراق نقد تالفة.
  • الحسابات المؤقتة الممنوعة أو المجمدة.
  • احتياطي خطابات ضمان صادرة.
  • احتياطي اعتمادات مستنديه مفتوحة.
  • احتياطي شيكات موقوفة تحت التسوية.
  • حسابات محجوزة عليها.
  • حسابات العملاء المتوفون.
  • حسابات مؤقتة منوعة.

ولا يلزم لمثل هذه الحسابات استيفاء مستندات فتح الحساب كما لايتم التعامل عليها بشيكات وتخضع عمليات الصرف من تلك الحسابات لرقابة خاصة داخل البنوك ويراعى التأكد من شخصية العميل بكل دقة عند صرف أية مبالغ منها.

كما يراعى الاتصال بعملاء هذه الحسابات أولا بأول لصرف مستحقاتهم منعاً لتراكم هذه الحسابات بالفرع.

سادساً : الحسابات الراكدة أو غير متحركة.

عادة ما تفحص البنوك بصفة دورية وبصفة خاصة قبل نهاية السنة المالية من كل عام الحسابات الموجودة طرفها وتشمل جميع أرصدة الحسابات بما في ذلك الحسابات غير الشخصية والحسابات المؤقتة المنوعة ( باستثناء حسابات المتوفين والحراسات والحسابات المحجوز عليها) مع مراعاة مدد تقادم كوبونات الأسهم والسندات المستهلكة كذا التعليمات التي تقضى بالاحتفاظ بحسابات جارية لأصحاب ملفات الأوراق المالية مع مراعاة أن تحديد نموذج توقيع العميل أو تغييره يعتبر قاطعاً للتقادم عملاً بحكم المادة 384 من القانون المدني ويحول دون تحويل رصيد الحساب عدم الحركة إلى حسابات عديمة الحركة.

وعادة من تفرق البنوك في مثل هذه الحسابات بين حالات ثلاثة:-

  1. الحسابات التي أرصدتها صغيرة و متدنية ولم تحدث عليها حركة لمدة عام ولم يتمكن الفرع من الاتصال بالعميل لحثه على تنشيط إيداعاته تحول هذه الأرصدة إلى إيرادات متنوعة بالبنك ويرسل كشف الحساب للعميل مصفراً على آخر عنوان له بالفرع بالبريد الموصى عليه.
  2. الحسابات التي تزيد أرصدتها عن خمسة جنيهات وتقل عن عشرون جنيهاً ولم تحدث عليها حركة أو ترد عنها مكاتبات أو مصادقات أو مطالبات قانونية لمدة عامين تحول إلى حسابات صغيرة عديمة الحركة مع كتابة خطاب إلى العميل يرسل بالبريد المسجل وتحول هذه الأرصدة إلى الإدارات المالية للبنك بعد عام من تاريخ اخطار العميل بتحويل حسابه إلى حساب عديم الحركة.

 أولا : تغذية الحسابات الجارية

يتم تغذية الحساب الجاري بعدة وسائل أبسطها وأكثرها شيوعا هي

أ- الإيداع النقدي:

مما لاشك فيه اختلاف أنظمة الإيداع النقدي لحسابات العملاء من بنك لآخر تبعا لاختلاف أنظمته الداخلية ولكن عملية الإيداع النقدي الأكثر شيوعا هي تحرير إيصال إيداع بالمبلغ المراد إيداعه بإيصال من أصل وصورتين يسلم إحداها للمودع بعد ختمه بما يفيد التوريد واعتماده بتوقيع من له حق التوقيع عن البنك أو الفرع وختمها بخاتمه.

ويتعين على البنوك الحصول على المعلومات الكافية لتحقيق متطلبات قاعدة “اعرف عميلك” لدى القيام بأية عمليات إيداع نقدى وذلك وفقا لما يلي :

  1. يعتبر في حكم الإيداعات النقدية ما يلي :
    1. الشيكات السياحية التي يتم إيداعها في حسابات العملاء.
    1. الشيكات المصرفية لحاملها التي يتم إيداعها في حسابات العملاء
  2. ويتعين عند قبول أية إيداعات نقدية مراعاة ما يلي :-
    1. أن يتم الإيداع وفقا لنموذج يوضح البيانات الأساسية التالية : ( اسم العميل المودع لحسابه المبلغ ، الجنسية ، رقم الحساب ، اسم الشخص المودع وعنوانه)
    1. يراعى التحقق من صحة البيانات الواردة في النموذج مع الاطلاع على اثبات تحقيق شخصية المودع.
    1. ويتعين إعطاء عناية خاصة لما يلي :-
      1. الإيداعات النقدية الكبيرة التي يودعها أصحاب الحسابات بأنفسهم بما لا يتمشى مع مطالبات طبيعة نشاطهم.
      1. الإيداعات النقدية المتعددة أو المتكررة التي لا يتناسب مجموعها خلال فترات معينة مع النشاط الذي يقوم به العميل.
      1. الإيداعات النقدية المتعددة من قبل جهات مختلفة في حسابات احد العملاء بغرض غير واضح دون أن يكون هناك ثمة علاقة بين هذه الجهات وصاحب هذه الحسابات.
      1. الإيداعات النقدية الكبيرة التي يتم تحويلها خلال فترات زمنية قصيرة إلى جهة أخرى لا ترتبط بشكل دقيق بنشاط العملاء الذين قاموا بتحويلها .
  3. قبول إيداعات من الغير لحساب العميل:

والأصل في الأمور أن يتم الإيداع نقدا بحضور العميل شخصيا وفي حالة توريد مبالغ من شخص آخر خلاف العميل صاحب الحساب ولم يكن هناك تعليمات منه بقبول التوريد من ذلك الشخص يتعين ختم مستند التوريد وصورة بعبارة “بشرط قبول المستفيد” و المقصود من هذه العبارة أن الإيداع مرهون بموافقة العميل واحتفاظه بحقه في التمسك قبل الغير ( المودع) بكل الدفوع والإجراءات والضمانات التي كانت له قبل الإيداع قبل المودع وخاصة فيما يتعلق بأي نزاع ينشأ بشأن المال المودع.

  • قبول إيداعات تمثل اكتتاب أو أقساط أو اشتراكات :

لا يتم قبلها ما لم يكن هناك اتفاق مسبق بين البنك وعميله الذي غالبا ما يكون شركة أو جمعية مثلا لإمكان تنظيم مثل هذه الإيداعات وتحديد مدى التزام البنك بتنفيذها .

  • قبول الإيداعات المسببة:

قد يطالب بعض المودعين ذكر أسباب معينة على إيصال الإيداع أو ذكر أسمائهم في الإيصال ولا يوجد ما يمنع قانونا من تلبيه طلبهم باعتبار ذلك تعبيرا عن علاقة المودع بصاحب الحساب طالما أن هذا الشرط لا يخالف النظام العام والآداب.

ويعتبر إصدار البنك لإيصال الإيداع وتسليمه للمودع بمثابة اخطار للعميل بقيد المبلغ لحسابه ، ويجوز باتفاق سابق بين العميل والبنك ان يتم تحرير إيصال الإيداع بعمل صور إضافية يتم إرسالها لصاحب الحساب ويكون ذلك في حالات الاكتتاب أو سداد أقساط .. الخ.

ب- قيود الإضافة للحسابات الجارية :

لا يقتصر تغذية الحسابات الجارية على الإيداع النقدي فقد بل تتم بعدة وسائل في شكل إشعارات الإضافة التي يتم قيدها لحساب العميل وتتمثل في تحصيل شيكات أو كمبيالات أو كوبونات أوراق مالية أو شهادات استثمار أو أوعية ادخارية أو متحصلات من اعتمادات مستنديه ( تصدير) أو بيع أوراق مالية أو تحويلات داخلية وخارجية أو أوامر دفع واردة من المراسلين بالخارج أو مرتبات أو معاشات محولة لحساب أصحابها.

وعموما يشترط في الإضافات أن تكون خالية من النزاع بمعنى ألا  تكون معلقة على شرط يصعب على البنك التحقق منه .

كما لا يجوز قيد مبالغ متنازع عليها كالتركات مثلا إلا بعد انتهاء النزاع. ويلاحظ أن الأصل في فتح حسابات للعملاء هو استخدامها في أنشطتهم المختلفة أو إيداع مبالغ لمقابلة احتياجاتهم الشخصية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، وعلى ذلك فان الأمر يتطلب أن تولى البنوك اهتماما خاصا لما يلي :

في حالة التعامل على الحساب بموجب توكيل يتعين التحقق من أنه توكيل رسمي موثق أو توكيل مصرفي داخلي مع توافر بيانات كافيه عن الوكيل.

العملاء الذين يتم التعامل على حساباتهم بمبالغ نقدية كبيرة مع عدم استخدام
الأدوات المصرفية الأخرى دون مبرر واضح.

العملاء الذين يقومون بتحويل مبالغ كبيرة إلى خارج البلاد مصحوبة بتعليمات بالدفع نقدا، وكذلك المبالغ الكبيرة المجهولة من خارج البلاد لصالح عملاء غير مقيمين مصحوبة بتعليمات بالدفع نقدا لهم.

إيداع شيكات بمبالغ كبيرة يكون المستفيد فيها طرف آخر ومظهرة لصالح العميل وعدم وضوح وجود علاقة فيما بين المستفيد والعميل تستلزم ذلك.

ثانياً : الصرف من الحسابات الجارية

الصرف النقدي من الحسابات الجارية

يعتبر الصرف النقدي من حساب العميل الجاري من أهم وأدق التعليمات التي تتصل اتصالا مباشراً بمصالح العميل التي قد يؤدى إلى عدم الدقة والعناية الكاملة بها أما إلى الإخلال بتعليمات البنك نتيجة الصرف الخطأ مثلاً أو رفض شيك للعميل أو الأضرار بمصالحه إذا أن أي تأخير أو تسويف في عملية الصرف قد يترتب عليها مسئولية قانونية على العميل.

لذلك يتعين على موظفي الصارف المباشر والحسابات الجارية أن يكونوا على درجة من الدارية الكاملة والواعية لإتمام عملية الصرف وإيجاد الحلول السريعة الحاسمة لكل ما يصادفهم خلال يومهم المصرفي مع عرض ما يصعب عليهم حله على المستويات الإشرافية الأعلى لوضع الحل المناسب بما يتفق مع تعليمات البنك.

ويتم الصرف من الحسابات الجارية للعملاء بعدة مستندات أهمها:

  • الشيك.
  • إيصال الصرف أو السحب النقدي.
  • ‌ج-     إذن الصرف الدائم والتعليمات المستديمة.
  •  أمر الصرف.

أولا : الودائع لأجل:

وتربط هذه الودائع اعتباراً من يوم العمل التالي للإيداع بموجب إيصال غير قابل للتحويل ويراعى استيفاء الإيصال بالشروط التالية:-

  • يرد الإيصال للبنك عند سحب الوديعة
  • يتم التجديد تلقائيا ولمدة مساوية ما لم يتفق عند نهاية الأجل على غير ذلك.
  • يستحق العائد طبقاً للسعر المتفق عليه عند بدء الوديعة أو عند التجديد.
  • في حالة سحب الوديعة أو جزء منها قبل 7 أيام أو 15 يوم وفقا للنظم الداخلية لكل بنك من الإيداع أو التجديد لا تدفع أيه عوائد وفي حالة السحب قبل تاريخ الاستحقاق يدفع عن فترة الإيداع الفعلي عائد منخفض 2% مثلا من المعدل لهيكل أسعار العائد المعمول به عن تلك الفترة أن المعدل المتفق عليه ناقصا 2% أيهما أقل.
  • يمكن قبول ودائع مشتركة على أن يراعى استيقاع العملاء المشتركين في الوديعة جميعهم على شروط فتح حساب الوديعة لأجل مشترك.

العائد:

  • يدفع العائد للمودع في تاريخ الاستحقاق
  • تحتسب العوائد على أساس العدد الفعلي للأيام مقسوما على 365 يوم سواء كانت السنة بسيطة أو كبيسة.
  • تحتسب العوائد شهريا وتعلى في حـ/ احتياطي وتعلى على حـ / الوديعة عند استحقاقها.
  • يمكن تحويل الوديعة من فرع إلى آخر كطلب العميل المودع وتنقل الوديعة بما لها من احتياطي وما عليها من التزامات أو ضمانات.

في حالة وفاة العميل صاحب الوديعة:

يستمر سريان الوديعة حتى تاريخ الاستحقاق ثم يحول الحساب بعد ذلك باسم عملاء متوفون وبذات الشروط مع الاستمرار في احتساب العوائد حتى تتم التصفية.

تجديد الوديعة:

تجدد تلقائيا بمجرد الاستحقاق ولمدة مساوية لمدة السابق ربطها به ما لم يخطر العميل البنك بخلاف ذلك ويمكن تجديد الوديعة بإضافة العائد كطلب العميل.

الإقراض بضمان حسابات ودائع لأجل

  • يمكن الإقراض بضمان الودائع لأجل بنسبة معينة من قيمة الوديعة 90% مثلا.
  • معدل العائد المدين على قرض الوديعة يزيد معدل لا يقل عن نسبة مئوية معينة مثلا 2% سنويا على معدل العائد المقرر للوديعة.
  • بعض البنوك تشترط أن يتم ربط الوديعة أو السحب منها عن طريق الحساب الجاري للعميل.

ثانيا : حسابات الأخطار

وهي حسابات بعائد دائن ويجوز للعميل الإيداع في حسابات الإخطار في أي وقت ولكن لا يجوز السحب قبل إخطار البنك بمدة معينة.

على أن يحدد في الإخطار المبلغ المراد صرفه من الحسابات وتاريخ الصرف – ولا يجوز أن تقل مدة الإخطار عن 7 أيام أو 15 يوم وفقاً للنظم الداخلية للبنوك وتحدد هذه المدة مسبقاً عند فتح الحساب ولا يجوز تعديل مدة المهلة إلا بموجب إخطار كتابي سابق من البنك أو من العميل يتضمن مهلة توازى المهلة المنصوص عليها.

  • لا يجوز الإيداع بحسابات الإخطار أو السحب منه مباشرة ولكن يتم ذلك بالتحويل من وإلى الحساب الجاري للعميل.
  • عند سحب جانب من رصيد حساب بإخطار سابق قبل انقضاء فترة الإخطار لا يحصل العميل على عائد المبلغ المسحوب لمدة الإخطار.
  • عند سحب كل رصيد الحساب قبل انتهاء فترة الإخطار لا يحصل العميل على عائد من مدة توازى مهلة الإخطار أو المدة من تاريخ فتح الحساب أيهما أقل.

أسعار العائد :

يحسب العائد وفقا لأسعار المعلن وعلى أساس السنة 365 يوم.

وتشترط بعض البنوك أن يكون السحب والإيداع في حسابات الأخطار بمبالغ معينة 100جم مثلاً أو مضاعفاتها.

تاريخ دفع العائد:

يحتسب العائد شهريا ويضاف إلى حساب احتياطي العوائد المدفوعة عن حسابات الإخطار وفي نهاية السنة المالية أو عند قفل الحساب تعلى قيمتها في الحساب الجاري للعميل.

ثالثا : ودائع التوفير

نظراً للدور الخلاق والحيوي الذي تلعبه المدخرات في دفع عجلة الإنتاج أصدرت البنوك التجارية نظام صندوق التوفير لتشجيع صغار المدخرين على الاشتراك في هذا النوع من الأوعية الادخارية وفي نفس الوقت تنمية المهارة الادخارية والمصرفية لديهم.

وتعتبر ودائع التوفير من مصادر الأموال المهمة جداً للبنوك في الوقت الحالي ومن الودائع المتنامية نظراً لكبر حجم المودعين وازديادهم.

لائحة دفاتر التوفير:

  • الدفتر غير قابل للتحويل وشخصي
  • يجب أن يوقع على الدفتر المسئولين من موظفي البنك المخول لهم حق التوقيع ويحمل الدفتر رقم مسلسل.
  • يجب أن يقدم الدفتر عند كل عملية سحب أو إيداع.
  • يجب التحقق من أن كل عملية ثم إدراجها بالدفتر أو تصحيح أو تعديل في القيود المدونة بالدفتر من توقيع المسئولين بالبنك ويعتبر باطلاً وملغياً أي تعديل إو إضافة ما لم يوقع عليه هؤلاء المسئولين.
  • لا يجوز السحب من حسابات صناديق التوفير بموجب شيكات كما لا يجوز إضافة المرتب أو المعاش المحول لصالح العميل صاحب الدفتر.
  • يتحمل المودع كل مسئولية عند استعمال الدفتر غير قانوني وفي حالة وجود خلاف يؤخذ ما هو مقيد بحسابات البنك.
  • في حالة فقد الدفتر يتعين على المودع المبادرة بإبلاغ البنك مصدر الدفتر كتابة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة ويعطى للمودع نسخة ثانية (بدل فاقد) بعد استيفاء الإجراءات التحفظية مقابل سداد رسم معين وهذه النسخة تلغى وتحل محل الدفتر الأصلي المفقود.
  • تحتسب العوائد على أقل رصيد أثناء الشهر باعتبار السنة 365 يوم تعلى على الحساب في نهاية السنة أو في تاريخ معين من السنة وفقاً لنظام كل بنك أو عند أقفال الدفتر وعلى المودع ان يتقدم بالدفتر خلال الشهر التالي لاحتساب الفوائد السنوية لقيد العوائد المستحقة.
  • يجوز نقل حساب صندوق التوفير من فرع إلى فرع آخر داخل البنك.
  • ويكون للبنك الحق في تعديل شروط هذه اللائحة وشروط العائد ويعلن عن كل تعديل منفي لوحة ظاهرة بمنى البنك المخصص للجمهور.

الإيداع:

  • يتم الإيداع بموجب إيصالات.
  • يمكن الإيداع بدون تقديم الدفتر ومن الغير بخلاف العميل وبشرط قبول المستفيد ويجب إضافة عبارة “سيقيد هذا المبلغ بدفتر صندوق التوفير عند تقديم الدفتر إلى البنك في الوقت المناسب” على كل من مستند التوريد وبطاقة مركز العميل قرين الحركة.

العائد :

  • يمنح العائد وفقاً للأسعار المعلنة من كل بنك
  • يراعى في حالة عدم رغبة العميل في احتساب عائد ما يلي :-
  • أن يتقدم العميل بطلب يبين فيه رغبته في ذلك مع التوقيع على الإقرار المخصص لهذا الغرض.
  • ويكون لمثل هذه الحالة تكوين احتياطي عوائد مدفوعة في حدود قيمة الدمغة المستحقة على هذه الحسابات سنوياً ويستخدم في سداد ضريبة الدمغة المستحقة سنوياً وفي حالة عدم كفايته يطالب العملاء بسداد الفرق.
  •  

قيود الإضافة :

  1. يضاف صافي العوائد إلى أرصدة حسابات التوفير في الشهر المخصص لذلك من كل عام.
  2. تقيد قيمة الشيكات المصرفية والشيكات المسحوبة على نفس الفرع الصادر للدفتر أو المظهرة لأمر العميل بالدفتر الخاص به عن طريق قسم الحسابات إذا ما قدم الدفتر مع الشيك يقيد قيمته في نفس اليوم.
  3. يمكن قيد كوبونات شهادات الاستثمار وكذا كوبونات الأوعية الادخارية وفقا لرغبة العميل طالما أنها مودعه بملف العميل بالفرع مع إضافة الفقرة التالية على حافظة الإضافة المرسلة.

“سيقيد المبلغ بدفتر صندوق التوفير عند حضوركم إلى البنك في الوقت المناسب”

  • يمكن تنفيذ العمليات التالية:-
    • تحويل مبالغ من الحساب الجاري إلى حساب توفير العميل
    • إضافة المعادل لقيمة التحويل من الخارج لحساب توفير باسم العميل في حالة عدم وجود حساب جارى له وتواجده خارج البلاد ويخطر العميل بتنفيذ تعليماته وإنه سيتم قيد المبلغ بدفتر التوفير عند تقديمه للفرع.

فقد دفتر التوفير:

يجب على المودع المبادرة بإبلاغ الفرع المصدر بفقده للدفتر.

  • يوقف التعامل على الحساب لمدة 45 يوما من تاريخ الإخطار.
  • يقوم العميل بسداد مبلغ معين مصاريف إصدار بدل فاقد.
  • يقوم الفرع بإبلاغ جميع فروعه ومكاتبه الفرعية بفقد الدفتر.
  • يتم التأشير على حساب العميل بالسجلات والبطاقات.
  • يتعين أن يتم استلام الإفادة بين جميع فروعه خلال ال 45 يوما.
  • يصدر بعد ذلك الدفتر بنفس رقم الدفتر الأصل ويلغى هذا الدفتر ويحل الدفتر الجديد محل الدفتر الأصلي مقابل الحصول على إقرار من العميل بما يفيد ذلك وتحمله مسئولية استعمال الدفتر المفقود استعمالا غير قانوني.

حسابات دفاتر التوفير للقصر:

  • يمكن فتح حسابات صناديق توفير للقصر بشروط حيث يمكن فتح دفاتر من غير الولي أو الوصي طبقاً للآتي :-

أولا : بالنسبة للأم أو الجد للأم أو الجد للأب:

يجوز لهم فتح دفاتر توفير وإيداع مبالغ بها باسم القاصر واشتراط غل يد الولي الطبيعي من التصرف في هذه الأموال لحين بلوغ القاصر سن الرشد قانوناً 21 سنة ويشترط الحصول منهم على إقرار بأن المال متبرع به منهم للقاصر.

يحق لهم صرف العائد المستحق ولا يحق لهم حسب أي مبالغ من رصيد الدفتر إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية المخصصة بذلك.

ثانيا : بالنسبة للقصر

يجوز فتح حساب باسم القصر عن طريق الغير وتعتبر الأموال المقدمة له بمثابة هبه صادرة من الغير للقاصر ويتعين قبول الولي أو الوصي أو النائب القانوني لهذه الهبة.

لا يجوز الرجوع في الهبة إلا بموافقة قابلها ويجوز للواهب عند فتح الدفتر

  • غل يد الولي الطبيعي من التصرف في تلك الأموال لحين بلوغ القاصر من الرشد.
    • صرف العائد المستحق

ويتم فتح الدفتر باسم القاصر مقرونا باسم من قام بالشراء بالسجلات

حسابات صندوق التوفير الراكدة :

يعتبر الرصيد لدفتر التوفير راكداً يغير حركة لمدة ثلاث سنوات متتالية ويعتبر بدء التقادم على هذه الحسابات اعتبارات من تاريخ آخر حركة إيداع أو سحب أو إضافة العائد ببطاقة مركز حساب العميل وتاريخ وصول مصادقه من العميل بصحة رصيد حسابه أيهما اقرب ووفقا لأحكام القانون المدني (المادة 375) فإن العوائد تتقادم بانقضاء خمس سنوات.

صناديق توفير العملاء المتوفون

تنقل هذه الحسابات إلى قسم خاص بسجلات البنك ويتم فصل احتياطي العوائد المدفوعة الخاص بها ولا تضاف عوائد هذه الصناديق في تاريخ إضافة العوائد من كل عام بل تستمر في الاحتياطي المكون ويسرى على هذه العوائد التقادم الخمسي من تاريخ آخر حركة إبداع أو سحب أو إضافة العائد بدفتر التوفير.

يسرى على الدفتر أيضا التقادم 15 سنة من تاريخ الوفاة ويؤول رصيد الدفتر إلى بنك ناصر الاجتماعي طبقا لنص المادة 2 من القانون رقم 66 لسنة 71 الخاص بالتركات.

الحجوزات الموقعة على حسابات التوفير:

تخطر كافة فروع البنك وتفيد هذه الإخطارات بجميع الفروع في جزء خاص بسجل الحجوز الموقع ليسهل الرجوع إليها.

حسابات التوفير المشتركة:

يتم فتح توفير مشتركة باسم أكثر من شخص مع مراعاة الآتي:-

  • لا يتم التعامل على حسابات التوفير المشتركة بموجب توكيلات إلا بعد توقيع جميع الشركاء على التوكيل.
  • يتم توقيع كافة الشركاء مجتمعين على نموذج تعهد حساب توفير مشترك.
  • استيفاء أسماء الشركاء مالكي الدفتر وكذا من له حق السحب من الدفتر ( أحد الشركاء / الشركاء مجتمعين / منفردين) على كل من صدر الدفتر وبطاقة العميل وسجلات البنك.

حالة تصفية دفتر التوفير للحسابات المشتركة

يصفي بقوة القانون دون حاجة إلى تنفيه أو إنذار في الحالات التالية :

  1. وفاة أحد الشركاء
  2. الحجز على أحد الشركاء
  3. إفلاس أحد الشركاء
  4. وجود نزاع بين الشركاء

تعليمات عامة

  • يقتصر فتح حساب التوفير على الأشخاص الطبيعيين
  • الدفتر أسمى
  • السحب والإيداع معفاة من رسوم الدمغة فيما عدا الدمغة النوعية على الصفحة الأولى من دفتر التوفير.
ارسال سؤالك استفسارك - نحن هنا للمساعدة
Send WhatsApp