اهم مجالات التي يمنح من اجلها التمويل (القروض)
أ- تمويل النشاط التجارى :
أهم الأغراض التى يمنح من اجلها القروض وذلك لتوفير السيولة النقدية اللازمة لدفع باقى ثمن مشتريات أو لدفع أجور العمال أو
ما شابه ذلك فى اطار مواصلة النشاط العادى للمشروع.
ب- تمويل الانتاج الصناعى :
وذلك بغرض تمويل العمليات الانتاجية كشراء الخامات ودفع أجور العمال وشراء قطع الغيار والمساهمة فى سداد النقص فى
تمويل التشغيل خلال الدورة الانتاجية.
ج- الانتاج الزراعى:
وذلك بغرض المساهمة فى تطوير وزيادة الانتاج سواء بالنسبة للمحاصيل الزراعية أو الحدائق.
د- عمليات التصدير والاستيراد :
بالنسبة للتصدير لتوفير السيولة اللازمة لشراء الخامات اللازمة لدفع عجلة الانتاج لمتطلبات التصدير أما بالنسبة للاستيراد فلتدبير
السيولة اللازمة لفتح اعتمادات الاستيراد وهذين النوعين ما يهم القطاع العام والهيئات لمساندتها فى تنفيذ الخطط الموكلة اليها
من الدولة وكذلك القطاع الخاص للقيام بدوره الفعال فى هذا المجال.
هـ- اصحاب المصانع الصغيرة والحرفيين:
من ذوى السمعة الحسنة ممن لهم موجودات ثابتة ومنقولة بورشهم ولهم معاملات مع الغير ونشاط تجارى وصناعى رابح
بالسوق لا يقل عن ثلاث سنوات مع توفير ضمان مناسب لقيمة القرض.
و- توفير التمويل اللازم للمساهمة فى انتاج المشروعات :
التى تتعلق بالامن الغذائى وكذلك القطاعات الاخرى الهامة كقطاع الخدمات مثل قطاع السياحة والفنادق والاعلام.
ز- أنشطة أخرى كالمهنيين وغيرهم :
ويمنح غالبا” للشخصيات من ذوى المراكز المالية والادبية المرموقة استنادا” إلى متانة مراكزهم وحاجاتهم إلى هذه القروض
لمواجهة انفاق جارى أو طارىء
ثانياً : أهم شروط منح الاعتماد الشخصى أهم الأغراض التى يمنح من اجلها القروض
1- توافر ضامن ملىء يقدمه العميل طالب الاعتماد الشخصى اذا دعت الحاجة إلى ذلك عند دراسة مركزه المالى .
2- ان يكون التمويل بغرض العمل على زيادة حجم نشاط التشغيل والمتاجرة بحيث تتوافر لها طبيعة التصفية الذاتية حتى لا يصبح
الاعتماد الشخصى مجمدا” يصعب سداده.
3- يجب ان يكون الاعتماد بعيدا” عن تمويل عمليات المضاربة أو احتكار بعض السلع أو الاتجار فى السلع المهربة أو المشبوهة.
4- أن يتناسب حجم الاعتماد الممنوح مع احتياجات العميل الفعلية ومقدار ما تغله وسائله المالية وضماناته الاخرى من إيرادات
تحقق للعميل المقدرة على السداد وفقا” للبرنامج الزمنى المحدد لسداد الاعتماد .
5- أن يحدد للاعتماد برنامج زمنى للسداد يتفق مع مقدرة العميل المادية وصافى تدفقاته النقدية لديه وقيمة الاعتماد ويجب
الالتزام بهذا البرنامج ويكون النظر فى تجديده سنويا” فى ضوء التزام العميل بالسداد حسب البرنامج المتفق عليه.
