كيفية الحصول على قرض ؟ أسس منح الائتمان والحصول علي القرض:

كيفية الحصول على قرض  – الائتمان المصرفي يجب أن يتم استناداً إلى قواعد وأسس مستقرة ومتعارف عليها، وهي:

أ‌- توفر الأمان لأموال المصرف: وذلك يعني اطمئنان المصرف إلى أن المنشأة التي تحصل على الائتمان سوف

ب‌- تحقيق الربح: والمقصود بذلك حصول المصرف على فوائد من القروض التي يمنحها تمكنه من دفع الفوائد

على الودائع ومواجهة مصاريفه المختلفة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر على شكل أرباح صافية.

ت‌- السيولة: يعني احتفاظ المصرف بمركز مالي يتصف بالسيولة، أي توفر قدر كافٍ من الأموال السائلة لدى

المصرف – النقدية والأصول التي يمكن تحويلها إلى نقدية إما بالبيع أوبالاقتراض بضمانها من المصرف

المركزي- لمقابلة طلبات السحب دون أي تأخير، وهدف السيولة دقـيق لأنه يستلزم الموازنة بين توفير قدر

مناسب من السيولة للمصرف وهوأمر قد يتعارض مع هدف تحقيق الربحية، ويبقى على إدارة المصرف الناجحة

مهمة المواءمة بين هدفي الربحية والسيولة.

ويقوم كل مصرف بوضع سياسته الائتمانية بعد مراعاة الأسس أعلاه وطبقاً لحاجة السوق، وهي عبارة عن: “

إطار يتضمن مجموعة المعايير والشروط الإرشادية – تزود بها إدارة منح الائتمان المختصة – لضمان المعالجة

الموحدة للموضوع الواحد، وتوفير عامل الثقة لدى العاملين بالإدارة بما يمكنهم من العمل دون خوف من الوقوع

في الخطأ، وتوفير المرونة الكافية، أي سرعة التصرف بدون الرجوع إلى المستويات العليا، ووفقاً للموقف، طالما

أن ذلك داخل نطاق السلطة المفوضة إليهم

– معايير منح الائتمان والحصول علي القرض (كيفية الحصول على قرض) :

ويعتبر نموذج المعايير الائتمانية المعروفة بـ 5C’S[6] أبرز منظومة ائتمانية لدى محللي ومانحي الائتمان على

مستوى العالم عند منح القروض، والتي طبقاً لها يقوم المصرف كمانح ائتمان بدراسة تلك الجوانب لدى عميله

المقترح كمقترض أوكعميل ائتمان. وفيما يلي استعراض لهذه المعايير:

أ) الشخصية Character:

تعد شخصية العميل الركيزة الأساسية الأولى في القرار الائتماني وهي الركيزة الأكثر تأثيراً في المخاطر التي

تتعرض لها المصارف، وبالتالي فإن أهم مسعى عند إجراء التحليل الائتماني هوتحديد شخصية العميل بدقة.

فكلما كان العميل يتمتع بشخصية أمينة ونزيهة وسمعة طيبة في الأوساط المالية، وملتزماً بكافة تعهداته

وحريصاً على الوفاء بالتزاماته كان أقدر على إقناع المصرف بمنحه الائتمان المطلوب.

والحصول على دعم المصرف له. وقياس عامل معنوي كعامل الأمانة والنزاهة بدرجة دقيقة أمر تكتنفه بعض

الصعوبات من الناحية العملية، ويتم التغلب على هذه الصعوبات من خلال الاستعلام الجيد وجمع البيانات

والمعلومات عن العميل من المحيطين العملي والعائلي له، لمعرفة المستوى المعيشي وموارده المالية

والمشاكل المالية التي يعانيها، ومستواه الاجتماعي وسجل أعماله التي قام بها وماضيه مع المصرف ومع

الغير وسابق تصرفاته مع المصارف الأخرى. ويتم ذلك عن طريق الاتصال بالمنشأة والعاملين بها، وبمورديها

والمصارف التي سبق للعميل المقترح التعامل معها.

ب) القدرة Capacity: 

وتعني باختصار قدرة العميل على تحقيق الدخل وبالتالي قدرته على سداد القرض والالتزام بدفع الفوائد

ومعيار القدرة أحد أهم المعايير التي تؤثر في مقدار المخاطر التي يتعرض لها المصرف عند منح الائتمان. وعليه

لابد للمصرف عند دراسة هذا المعيار من التعرف على الخبرة الماضية للعميل المقترض وتفاصيل مركزه

المالي، وتعاملاته المصرفية السابقة سواء مع نفس المصرف أوأية مصارف أخرى. ويمكن الوقوف على الكثير

من التفاصيل التي تساعد متخذ القرار الائتماني من خلال استقراء العديد من المؤشرات التي تعرضها القوائم

المالية الخاصة بالمقترض.

فكلما كانت نتائج دراسة هذا الجانب إيجابية زاد اطمئنان متخذ القرار إلى قدرة المقترض محل الدراسة على

سداد القرض المطلوب وفق الشروط المقترحة للقرض وفي مواعيد السداد التي سيتم الاتفاق عليها.

جـ) رأس المال Capital: 

يعتبر رأس مال العميل أحد أهم أسس القرار الائتماني، وعنصراً أساسياً من عناصر تقليل المخاطر الائتمانية

باعتباره يمثل ملاءة العميل المقترض وقدرة حقوق ملكيته على تغطية القرض الممنوح له، فهوبمثابة الضمان

الإضافي في حال فشل العميل في التسديد. هذا وتشير الدراسات المتخصصة في التحليل الائتماني إلى أن

قدرة العميل على سداد التزاماته بشكل عام تعتمد في الجزء الأكبر منها على قيمة رأس المال الذي يملكه،

إذ كلما كان رأس المال كبيراً انخفضت المخاطر الائتمانية والع** صحيح في ذلك، فرأس مال العميل يمثل قوته

المالية.

ويرتبط هذا العنصر بمصادر التمويل الذاتية أوالداخلية للمنشأة والتي تشمل كل من رأس المال المستثمر

والاحتياطيات المكونة والأرباح المحتجزة. حيث إنه لابد أن يكون هناك تناسب بين مصادر التمويل للعميل

المقترح الذاتية وبين الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية.

د) الضمانCollateral : 

يقصد بالضمان مجموعة الأصول التي يضعها العميل تحت تصرف المصرف كضمان مقابل الحصول على القرض،

ولا يجوز للعميل التصرف في الأصل المرهون، فهذا الأصل سيصبح من حق المصرف في حال عدم قدرة العميل

على السداد.

وقد يكون الضمان شخصاً ذا كفاءة مالية وسمعة مؤهلة لكي تعتمد عليه إدارة الائتمان في ضمان تسديد

الائتمان. كما يمكن أن يكون الضمان مملوكاً لشخص آخر وافق أن يكون ضامناً للعميل .

وعموماً فإن هناك العديد من الآراء تتفق على أن الضمان لا يمثل الأسبقية الأولى في اتخاذ القرار الائتماني،

أي عدم جواز منح القروض بمجرد توفر ضمانات يرى المصرف المقترض أنها كافية. إنما الضمان بصفة عامة

تفرضه مبررات موضوعية ومنطقية تعرضها دراسة طلب القرض، مثلاً كأن يرى متخذ القرار الائتماني أنه يمكن

اتخاذ قرار بمنح الائتمان إنما هناك بعض الثغرات القائمة أوالمتوقعة التي يمكن تلافيها بتقديم ضمان عيني

أوشخصي، أي الضمان هنا يقلل من مساحة المخاطر الائتمانية المصاحبة لقرار منح الائتمان ومن ثم يُطلب

من المقترض المقترح تقديم ضمانات بعينها.

هـ) الظروف المحيطة conditions:

يجب على الباحث الائتماني أن يدرس مدى تأثير الظروف العامة والخاصة المحيطة بالعميل طالب الائتمان

على النشاط أوالمشروع المطلوب تمويله. ويقصد هنا بالظروف العامة المناخ الاقتصادي العام في المجتمع،

وكذلك الإطار التشريعي والقانوني الذي تعمل المنشأة في إطاره خاصة ما يتصل بالتشريعات النقدية

والجمركية والتشريعات الخاصة بتنظيم أنشطة التجارة الخارجية استيراداً أوتصديراً، حيث تؤثر هذه الظروف

العامة على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي. أما الظروف الخاصة فهي ترتبط بالنشاط الخاص الذي يمارسه

العميل، مثل الحصة السوقية لمنتجات المشروع أوخدماته التي يقدمها، شكل المنافسة، دورة حياة المنتج

أوالخدمة التي يقدمها العميل، موقع المشروع من دورة حياته بمعنى هل هوفي مرحلة التقديم

أوالولادة، أوفي مرحلة النمو، أوفي مرحلة الاستقرار، أوفي مرحلة الانحدار. ..

ونخلص إلى أن الدراسة المتعمقة لهذه المعايير مجتمعة يمكن أن تقدم صورة واضحة عن وضع العميل طالب

القرض أوالائتمان ومركزه الائتماني، إلا أن هذه المعايير تتفاوت في أهميتها النسبية فهناك بعض المراجع تميل

إلى التركيز على المعايير الثلاثة الأولى كما ينظر إلى الضمان على أنه أقل هذه المعايير أهمية. كما أنه من

الطبيعي ألا تستوفي جميع المعايير الخمسة أعلاه الحد الأمثل لها فالضعف في أحد المعايير يمكن أن يعوض

بقوة المعيار الآخر على أن تكون الدراسة التي أجريت لهذه المعايير الخمسة بشكل كامل ومتوازن.