كما يمتد هذا القرار إلى تخفيض فترات الافصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد

أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.

تقسيم العملاء غير المنتظمين في السداد الي تسع فئات:

وكان من أهم ما جاء في التعديلات تقسيم العملاء غير المنتظمين في السداد الي تسع فئات.

1-  العملاء الذين أعدمت مديونيتهم دون إبراء ذمة.

2- العملاء المتوقفون عن السداد سواء قاموا برفع دعاوي علي البنوك الدائنة أو لم يقوموا بذلك

هاتان الفئتان حظر البنك المركزي منحهما تمويل أوتسهيلات ائتمانية حتي في حالة تقديمهم ضمانة نقدية أو

أية أوعية ادخارية أو أذون خزانة أو سندات حكومية – وهو ما لم يكن مطبقا من قبل – إلا إذا اتفق العميل في أي من الحالتين مع البنوك الدائنة علي ابرام تسوية أو جدولة.

وتضم المجموعة الثانية اربعة فئات تشمل:

3- العملاء الذين تم اتخاذ اجراءات قضائية ضدهم من البنك الدائن

4- العملاء الذين يواجهون إجراءات قضائية من جهات خارجية مثل فرض الحراسة علي أموال العميل أو التحفظ علي أمواله.

5-  عملاء التسويات.

6- العملاء محل التصفية الرضائية لاعمالهم والتي نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة.

هذه الفئات حظر البنك المركزي علي أي بنك تقديم تمويل أو ائتمان لها لحين إتمام السداد أو الحصول علي

موافقة كتابية من البنوك الدائنة علي تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية لمساندة هؤلاء العملاء لاستمرار نشاطهم،

والحظر يشمل الشركات التي يملك هؤلاء حصة فيها اذا كانت شركات أشخاص أوشركات مساهمة مغلقة والتي تكون في الأغلب شركات عائلية.

أما الفئات الثلاثة الاخيرة فتضم:

7- العملاء محل تصفية رضائية لاعمالهم ولم ينتج عنها خسائر للبنوك الدائنة

8-  وعملاء الجدولة

9- عملاء دعاوي الصلح الواقي من الافلاس.