غسيل الاموال

ما هو غسيل الاموال ؟ العملية التى يتم بمقتضاها ضخ الأموال المتحصلة عن العمليات ذات النشاط الإجرامى ، والأنشطة غير

المشروعة ، مثل تجارة وتهريب المخدرات والسرقة والفساد ….إلخ ، بشكل مشروع داخل النظام المالى بحيث يصبح من الصعب

التعرف على المصادر الأصلية لهذه الأموال ، ومن ثم إضفاء صفة الشرعية عليها حتى يمكن الاستفادة منها مرة أخرى فيما بعد.

وفقاُ لتقديرات صندوق النقد الدولي فان حجم عمليات غسل الأموال فى العالم يتراوح ما بين 3% ، 5% من إجمالي الناتج

القومي على مستوى العالم.

أشارت البيانات الصادرة عن البنك الدولي في عام 2007 إلى أن إجمالي الناتج القومي على مستوى العالم يقدر بحوالي 72

تريليون دولار، وبذلك يمكن أن تقدر إجمالي عمليات غسل الأموال على مستوى العالم بنسبة تتراوح ما بين 2.2 إلى 4.6 تريليون

دولار كل عام.

تعريف غسل الأموال بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002

ما هوا غسيل الاموال كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها

أو ضمانها أو   استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى

المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو

صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة

المتحصل منها المال

 مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال:

-العمليات النقدية

–الإيداعات النقدية الكبيرة.

–الإيداعات النقدية المتكررة.

–الإيداعات النقدية بمبالغ كبيرة التى يقوم بها العملاء الذين يستعملون عادة الشيكات أو الأدوات المصرفية الأخرى.

–الإيداعات النقدية فــى عدة فروع للبنك الواحد.

-الزيادات الكبيرة فـــي الإيداعات النقـدية.

-عمليات الإيداع باستخدام أجهزة الصرف والإيداع الآلى لتجنب الاتصال المباشر مع موظفي البنك.

-المسحوبات النقدية الكبيرة من الحسابات الراكدة أو غير النشطة أو من حساب تم تغذيته بمبالغ كبيرة من الخارج.

• العمليات الكبيرة والمركبة

–القيام بعمليات متعددة ومتداخلة تثير الاشتباه من حسابات ببنك ما إلى بنك آخر، بحيث تعود الأموال مرة أخرى إلى البنك الأول الذى بدأت منه العمليات.

–تقديم شيكات للتحصيل بمبالغ كبيرة تكون مظهرة مــــن قبل العمــيل لصالح المستفيد مـع عدم وجود علاقة واضحة بين المستفيد والعميل تبرر ذلك.

–تطابق الحركات النقدية المدينة والدائنة التي تتم على نفس الحساب في نفس اليوم أو في الأيام التالية.

• شراء وبيع الأوراق المالية

–شراء أوراق مالية يتم إيداعها في خزينة البنك دون أن يكون ذلك مناسباً لنشاط العميل الحالي.

• عمليــات الإعتمـادات المستنــدية وخطـابات الضمـان ومستنـدات التحصيل

–فتح اعتمادات مستنديه وغيرها من أدوات تمويل الأنشطة التجارية بمبالغ لا تتناسب مع ثمن البضاعة الحقيقي أو مع طبيعة وحجم نشاط العميل.

• فتح اعتمادات مستنديه لشراء بضاعة لا يتماشى نوعها مع طبيعة وحجم نشاط العميل.
• وجود مؤشرات على اختلاف قيمة البضاعة المذكورة بالاعتمــاد المستندى بدرجة كبيرة عن قيمتها الحقيقية.
• طلب العميل تعديل اسم المستفيد من الاعتماد المستندى قبل الدفع مباشرة.
• طلب العميـل تعـديل مكان دفـــع قيمة الاعتمـاد المسـتندى وذلـك لصالح أطراف أخرى مقيمة خارج بلد المستفيد المذكور بالاعتماد.
• طلب إصدار خطابات ضمان ثم طلب تسييلها بعد فترة قصيرة.
• تعدد ورود مستندات برسم التحصيل لسداد قيمتها للخارج بمـــا لا يتناسب مع طبيعة وحجم نشاط العميل.

الائتمان

حسابات الصرف الأجنبي

لتوضيح ما هو غسيل الاموال يجب ان نلقي الضوء علي مؤشراته

مؤشرات التعرف علــى العمليات التـي يشتبه فــي أنها تتضمن تمويل الإرهاب:

• الحسابات التى تتم بها إيداعات أو تتلقى تحويلات من جهات محلية أو أجنبية لا تهدف للربح ، وخاصة إذا كانت هذه الجهات في دول تشتهر بتدعيم الإرهاب.
• العمليات التى تتم على حساب جهة لا تهدف للربح بما لا يتماشى من حيث النمط أو الحجم مع غرض ونشاط الجهة.
• وجود تبرعات ضخمة، خاصة من جهات أجنبية، بحساب جهة لا تهدف للربح، وخاصة دون وجود علاقة واضحة تربط بينهما.
• التحويلات التى ترد من أو ترسل الى دول يشتهر عنها تدعيم الإرهاب.
• التحويلات الواردة الى مستفيدين ينتمون إلى دول مرتبطة بأنشطة إرهابية.
• حسابات الأفراد التي ترد إليها تحويلات كبيرة من مصدر غير معروف يكون الغرض المعلن منها تمويل نفقاتهم المعيشية.

الجرائم الاصلية بقانون غسل الاموال 

• جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
• الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
• الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها فى الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
• جرائم الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
• جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
• جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها فى الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

• جرائم التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
• جرائم سرقة الأموال واغتصابها.
• جرائم النصب وخيانة الأمانة.
• جرائم التدليس والغش.
• جرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة.
• جرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.
• جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
• جرائم الفجور والدعارة.
• الجرائم الواقعة على الآثار.
• الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة.
• جرائم القتل والجرح.
• جرائم التهرب الجمركي.
• جرائم التعامل في النقد الاجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا.
• جرائم الكسب غير المشروع
• الجرائم المنصوص عليهـا في المادة 64 مـن قانـون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
• الجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها في القانون المصري.

تعريف تمويل الإرهاب:

تقديم أموال بأية وسيلة أو توفيرها لإرهابي أو لعمل ارهابى أو لجمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية، بطريق مباشر أو غير

مباشر ، أو لاستخدام هذه الأموال أو بقصد استخدامها في ارتكاب اعمال إرهابية ، مع العلم بذلك.

الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

• يعد الهدف من تمويل الإرهاب هدفاً عقائدياً ليس بغرض تحقيق مكاسب بخلاف معظم الجرائم المرتبطة بغسل الأموال.
• يعمل الإرهابيون على تمويل أنشطتهم من خلال المصادر المشروعة وغير المشروعة، أما غسل الأموال يتم إجراؤه على الأموال التى تم التحصل عليها من مصادر غير مشروعة فقط.
• لا يتطلب تمويل الإرهاب عادةً مبالغ كبيرة من الأموال.
• قد لا تكون العمليات المرتبطة بتمويل الإرهاب معقدة بخلاف غسل الأموال.

(ما هو غسيل الاموال)

مراحل غسل الأموال:.

1- الإحلال أو التوظيف أو الإيداع  Placement

.2- التمويه أو التغطية أو الترقيد  Layering

.3- الدمج أو التكامل Integration

الإنتربول

تأسس عام 1923 كأكبر منظمة شرطية دولية في العالم بهدف تسهيل التعاون الشرطي الجنائي عبر الحدود.

يضم الإنتربول حاليا 184 دولة من خمس قارات .

أصدر عددا من القرارات فى السنوات الأخيرة والتي دعت الدول الأعضاء إلى مايلى:

–التركيز على تحديد وتتبع ومصادرة الأصول التي تخص المجرمين

–زيادة تبادل المعلومات فى هذا المجال

–تشجيع الحكومات على إصدار التشريعات التي تسمح للشرطة بالحصول على السجلات المالية للمنظمات الإجرامية وبمصادرة

العائدات التى حققتها هذه المنظمات عن طريق النشاط الإجرامي.

التزامات السلطات الرقابية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال :

• التحقق من التزام المؤسسات المالية والجهات الأخرى الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال لوضع ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تخضع لها.
• التحقق من قيام المؤسسات المالية بوضع نظام خاص للتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية بالتنسيق مع الوحدة.
• الرقابة المكتبية والميدانية للتحقق من التزام المؤسسات المالية والجهات الأخرى الخاضعة لرقابتها بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية.
• موافاة الوحدة بتقرير دورى مرة على الأقل كل سنة عن نشاطها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط هذه المكافحة.
• تعيين مسئول اتصال يمثلها لدى الوحدة فى شئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لبعض الشروط المحددة.
• وضع خطط وبرامج لتدريب وتأهيل العاملين فيها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الإحتفاظ بالسجلات الخاصة بكل برنامج من البرامج التدريبية.

المؤسسات المالية الخاضعة للإلتزامات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للتشريع المصرى

• البنوك.
• شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي.
• الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال.
• الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية.
• الجهات العاملة في مجال تلقى الأموال.
• صندوق توفير البريد.
• الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري.
• الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي.
• الجهات العاملة في نشاط التخصيم.
• الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين.
• الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها، وبالتزاماتها، وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وحده انفاذ القانون 

• وحدة التحريات المالية هي نقطة الربط بين جهات انفاذ القانون بالدولة والسلطات الرقابية، وباقى الجهات المختصة الأخرى.
• تنبع أهمية هذا الجزء من أهمية الدور المحورى لوحدات التحريات المالية وما تمثله من مركز وطني تنطلق منه جهود مكافحة ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في باقي جهات الدولة.
• يهتم هذا الجزء بالركائز التي تأسست عليها فكرة إنشاء وحدات التحريات المالية وما تقوم به هذه الوحدات من أدوار أساسية وأدوار أخرى ذات صلة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.