هل يحق للبنك رفض اعادة الجدولة:

نعم يحق للبنك رفض اعادة الجدولة اذا ارتئ البنك ان العميل لا يحق له اعادة الجدولة وان عملية متسوف في سداد الاقساط ان

لكن ليست هذه هي القاعده المعمول بها في البنوك وان الاساس هو دراسة العميل فان اتضح للبنك ان عملية يحتاج فعلا الي

اعادة جدولة القرض فان البنك يستجيب الي هذه العملية تجنبا لتعثر العميل في السداد والمحافظة علي التدفقات النقدية من

العميل.  

وعلي هذا الاساس تفرض البنوك المصرية برامج ومقترحات على العملاء المتعثرين لجدولة مديونياتهم لضمان تحصيل مستحقاتها

في ظل عدم مقدرة بعض العملاء عن الوفاء بالتزاماتهم الشهرية بسبب ترك العمل أو انخفاض الدخل الشهري او حدوث اي

مخاطر غير محسوبة تحل بالعميل.

ورغم المرونة في التعامل مع حالات التعثر يوجد بعض العملاء الراغبين في إعادة جدولة أقساطهم لكي لا  يصلوا إلى مرحلة

التعثر في السداد، وهو ما ترفضه البنوك وفقاً للوائح الداخلية التي تفترض التعثر كشرط رئيس لإعادة جدولة سداد المديونيات.

الا انه يمكن ان يتعرض العميل الي ظروف اجتماعية زادت عليه من الأعباء الشهرية، ما دفعه لزيارة البنك الذي يتعامل معه لطلب

تخفيض الدفعة الشهرية مع زيادة مدة السداد إلا أنه يفؤجاء برد موظف البنك بأنه لا يمكن الاستجابة لطلبه كونه الاسباب غير

مقنعة لعمل الجدولة الامر الذي يترتب علية دخول العميل في حالة تعثر تام

وايضا يمكن لعميل ان يعقد مع بنكه جدولة أقساط البطاقة الائتمانية لتصبح قرضاً، أكد له موظف البنك أن الموافقة على ذلك

تتطلب التعثر الفعلي، أي التوقف عن تسديد الأقساط، وهو ما لا ننصح به العميل القيام بذلك لتأثيره في سجله الائتماني.

وعلية فان امتناع البنوك عن الدخول في تسوية مع بعض العملاء يرتبط بافتقار العملاء لأسباب كافية تؤهلهم الحصول على عرض

بالتسوية، موضحين أن أي ظرف لا يكون خارجاً عن إرادة العميل يجب أن يتحمله العميل نفسه وليست مسؤولية البنك تحمل

أخطاء وتسرع العميل في بعض المواقف.

ما الحل في التعثر الخارج عن ارداه العميل:

وحصروا الحالات التي لا يتردد فيها البنك عن الدخول في تسوية مع العملاء بالفصل من العمل أو تخفيض الراتب أو ظرف إنساني

خارج عن الإرادة، شرط أن يكون بحوزة العميل ما يثبت الحالات المذكورة.

و البنوك لا تمتنع عن مساعدة العملاء الذين يحتاجون إلى تسوية مالية تتعلق بتأجيل قسط أو تخفيض الدفعة الشهرية مشيرة

إلى أن التوصل إلى تسوية من مصلحتها كونه يضمن استمرار العميل في دفع الأقساط، لكن لا يمكن تعميم ذلك على كل

العملاء.

ومن ضمن الحالات التي يستجيب فيها البنك الي عمل تسوية او جدولة هي حدوث ظرف إجباري بسبب تغير ظروف العميل مثل

انقطاع الدخل أو ترك الوظیفة أو الفصل، مبينا أنه عادةً تتم الجدولة في هذه الحالة بتكلفة ثابتة إذ لا يحق للبنك رفع التكلفة على

العمیل عند إعادة الجدولة.

الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على الجدولة

– على طالب الجدولة أن يقوم بالرجوع إلى الشئون القانونية.

– يتم إجراء مفاوضة مع العميل للتعرف على أسباب التعثر.

– يتم الإتفاق على الإجراءات اللازمة لمعالجة حالة التعثر.

– عرض النتيجة التي تم التوصل إليها من خلال الإتفاق على اللجنة المركزية للتحصيل للحصول على موافقتها على طلب

الجدولة.

– في حال أن اللجنة وافقت على الطلب يقوم طالب الخدمة بختم استدعاء العميل وعمل عقد إجراءات الجدولة وجدول السداد

الجديد.