الديون المتعثرة:
تعريف التعثر
الديون المتعثرة يتم اعتبار حدوث التعثر لمدين معين عند حدوث أي من أو كل من الحدثين التاليين:
1- يعتبر البنك أنه من المرجح ألا يقوم المدين بالوفاء بالتزاماته الائتمانية كامله للبنك دون لجؤ البنك إلى إتخاذ اجراءات مثل تصفية
(الرهون والضمانات ) في حالة الاحتفاظ بها.
2- في حالة تأخر المدين عن سداد إلتزاماته قِبل البنك لمدة تزيد عن 90 يوم من تاريخ استحقاقها.
ويعتبر السحب على المكشوف في هذه الحاله متأخرات بمجرد أن المدين أخل بالحد المسموح به أو أن يكون تم إخطاره بأن الحد
المسموح به أصغرمن رصيد المديونية الحالي.
يجب أخذ العناصر الاتية كمؤشرات عن بُعد احتمال السداد:
– قيام البنك بوضع التزامات ائتمانية على حالات لا تستحق.
– قيام البنك إما بشطب الحساب أو بعمل حساب مخصص ناشئ عن هبوط محسوس وظاهر فى جودة الائتمان في تاريخ لاحق
لأخذ البنك أصول معرضة للمخاطر كضمان.
– قيام البنك ببيع الالتزام الائتمانى بائتمان مادى يحقق خسارة اقتصادية.
-قيام البنك بالمصادقه على إعادة هيكلة التزام إئتماني بينما هذا الالتزام يمثل خطورة ومن المرجح أن يؤدى هذا إلى تضاؤل
الالتزامات الماليه بسبب الاعفاءات المادية او تأجيل سداد أصل الدين أو الفائدة والرسوم فى حالة وجودها.
-قيام البنك برفع دعوى افلاس المدين أو أي طلب مماثل بخصوص التسهيلات الائتمانية لمدين للمجموعة المصرفية.
العوامل الواجب أخذها في الاعتبار عند تحديد الجدارة الائتمانية:
- تحليل نظام الادارة بالمؤسسة مع التركيز على الخبرة الفنية واستراتيجية الادارة ووسائل تنفيذها.
- تحليل النشاط / السوق والمنافسين الرئيسين وحصة الشركة فى السوق.
- نتائج تحليل المركز المالى لثلاث سنوات سابقة على الأقل والتي يجب أن تغطى الآتي )مع الأخذ فى الاعتبار إرشادات البنك المركزي المصري بخصوص مراقبي الحسابات القائمين بمراجعة القوائم المالية(وبحيث يشتمل التحليل على ما يلي:
- – الهيكل التمويلى للعميل مع الأخذ فى الاعتبار العلاقة بين إجمالي التسهيلات المصرح بها والمستخدمه
من القطاع المصرفى ككل وحقوق المساهمين للعميل.
– مؤشرات الربحية والتشغيل الخاصه بالعميل.
– مدى كفاية التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات التشغيل وأي مصادر أخرى للسداد.
إعداد تقرير استعلام حديث ومعاملاته مع البنوك الأخرى والزيارات الميدانية.
إلتزام العميل حيال مصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
البيان المجمع للعميل مع البنوك الأخرى والأطراف المرتبطة موضحا به ما يلي:
– مدى التزام العميل بسداد إلتزاماته مع البنوك الأخرى بما في ذلك تعديل المبالغ المستحقة أو شروط
السداد.
– الاجراءات القانونية المتخذة ضد العميل.
– سمعة الشركات / الأطراف المرتبطة بالعميل ومدى انتظامهم في التعامل مع البنوك الأخرى.
