عقوبة عدم سداد بطاقة الائتمان في مصر:

عقوبة عدم سداد بطاقة الائتمان في مصر- ماهي العقوبة وما هي الاثار المتربة علي عدم السداد ؟

نبداء بالاثار المتربة علي عدم السداد وهي كالاتي :

1-حظر التعامل المطلق الذي سوف يتم عملة من قبل البنك المانح للفيزا او بطاقة الائتمان في الاي سكور

2-عدم المقدره علي الحصول علي تسخيلات ائتمانية جديدة من اي جهه تمويل اخري في مصر

3- الملاحقة القضائية في الاي سكور والتي يمكنا القول بانها تسيء الي سمعه المقترضي

4- تحويل ملف العميل الي الادارة القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده

5- ملاحقة ادارة نتابعة الديون للعميل تليفونيات وزيارات للعمل علي سداد المديوينة

6- ارتباك وخلل في ادارة العميل للعمليات الالكترونية بسبب اغلاق حد التسهيل الخاص بالفيزا البطاقة الائتمانية

عقوبة عدم سداد بطاقة الائتمان في مصر:

الاحالة الي الشئون القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد العميل

1-توجية انذار للعميل بسداد المديونية المستحقة علية

2- دعوي مطالبة بالقيمة التي تمت سحبها من الفيزا

3- لو هناك اي اوراق اخري تم اتوقيع عليها مثل الشيك علي بياض او سند لامر او اي شي اخر يتم اتخاذ الاحرءات بموجبها

وفى أية حالة تكون عليها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيه ، يشترك لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا

لشروط التصالح ، وفى حالة صيرورة الحكم باتا لايكون التصالح نافذا   إلا إذا  فام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات

البنك .

وفى جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن  على التصالح  ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ،ولا يكون

التصالح نافذا  إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم.

فإذا لم يوافق  مجلس إدارة ابنك الدائن على التصالح  رغم الوفاء بكامل حقوق البنك ، يعرض الأمر بناء على طلب ذى

الشأن  على مجلس إدارة البنك المركزى لإتخاذ مايراه مناسبا .

ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى  ويتولى المحافظ  إخطار النائب العام به

ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب  ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة  محل التصالح بجميع  أوصافها

، وتأمر النيابة لعامة بوقف تنفيذ  العقوبات المحكوم بها على المتهمين  فى الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا .

وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا ، وكان المحكوم عليه محبوسا  نفاذا لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام

بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا  بالمستندات  المؤيدة له .

عقوبة عدم سداد بطاقة الائتمان في مصر:

ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض  مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأى النيابة  العامة فيه وذلك  خلال

عشرة أيام من تاريخ تقديمه .

ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة  منعقدة فى غرفة مشورة لنظره ،لتأمر  – بقرار مسبب – بوقف تنفيذ

العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام  التصالح واستيفائه  جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة

ويكون الفصل فلا الطلب خلال خمسة عشر يوما  من تاريخ عرضه ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه .

وفى جميع الأحوال يمتد  أثر التصالح  من حيث انقضاء الدعوى الجنائية  أو وقف تنفيذ العقوبات  إلى جميع المتهمين  أو

المحكوم عليهم فى ذات الواقعة .