متى تسقط قضايا القروض :

متى تسقط قضايا القروض – في بداية الامر سنوضح ما هي الاجراءات المتخذه من البنك ضد العملاء المتعثرين او الذين لم

يقوموا بالسداد ونفرق بين العملاء تعرضوا لمشاكل عدم السداد خارجة عن ارادتهم ام انهم لم يقوموا بالسداد كنوع من انواع

الاحتيال والذين يتوجب معهم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حتي يستطيع البنك من تحصيل اموالة

1- اول ما يقوم به البنك هو ترتيب مستندات القرض او المديونية حيث يتم تقسميمها الي اجراءات مدنية واجراءات جنائية ويتم

من خلال رفع دعوي تجارية امام المحاكم الاقتصادية المتخصصة في هذا الشان وايضا في حال وجودشيكات للبنك يتم رفع دعوي

جنائية ضد العميل حتي يستطيع البنك من تحصيل اموالة مع محلاحظة ان  البنك المركزي المصري قام بمخاطبة البنوك بعدم

اتخاذ الإجراء الا اذا ثبت تحايل العميل وامتناعة عن السداد رغم الملاءه المالية له إلا أن البنوك تفعل هذا الإجراء.

سيقوم  البنك برفع دعوى ضدك، وسيقوم محضر المحكمة التابع لها محل سكنك بتسليمك انذار باستدعاء الي المجكمة للمثول

امام القضاء للفصل في القضايا المرفوعة

وهذا الانذار  استدعاءات مكتوبة من المحكمة للمثول أمامها. أنصحك بالتواصل مع ادارة الديون بالبتك لتجنب أي إجراءات قانونية

يمكن للبنك اتخاذها ضدك ويمكن ان تصل الي الحبس او الحجز علي الشركة واموالها والسؤال هنا متي يسقط القضية المدنية

في هذا الشأن ان لم يكن لديك اموال يمكن الحجز عليها وهي 15 عام

2-دعوي اصدار الشيك بدون رصيد

حدد القانون الجديد جرائم معينة تتعلق بالشيك يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية:-

1. جرائم تقع على عاتق الساحب:-

حددتها المادة (534) فيما يلي:–

• إصدار شيك بدون رصيد.
• استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار بحيث لا يفي الباقي بقيمة الشيك.
• إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً.
• تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

ويعاقب من يرتكب أحد الجرائم السابقة بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي حالة العود خلال خمس سنوات تكون العقوبة الحسب والغرامة التي لا تتجاوز مائه ألف جنيه – وتجدر الإشارة أن المادة قد

سمحت بالتصالح ومن ثم انقضاء وإيقاف تنفيذ العقوبة.

-الادعاء بسوء نية تزوير شيك ، حيث أشارت المادة (356) إلى أن من يدعى بذلك وحكم نهائياً بعدم صحة الإدعاء ، يعاقب

بالحبس وبغرامة لا تتجاوز قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين. متي تسقط قضايا الشيكات بعد مرور ثلاث سنوات علي

الحكم يسقط الشق الجنائي منها ويظل الشق المدتي قائم