متعثرين البنوك ما هي الحلول المتاحة
اولا يمكن تعريف متعثرين البنوك هما الافراد والشركات والهيئات الغير منتظمة في سداد الاقساط او الامتناع التام عن سداد
مستحقات البنوك.
ويرجع التعثر الي اسباب خاصة بالعميل او اسباب خارجة عن أرداه العميل والتي سوف نتناول مع كل منها اسأبها وعلاجها
1- الاسباب التي ترجع الي العميل كفرد طبيعي :
عدم انتظام الراتب وتحويلة الي البنك ل ظروف العميل
عدم قدرة العميل الاحتفاظ بمبالغ للطواري في حال حدوث اي حدث عارض تمنعه من سداد مبلغ القسط
فصل العميل من العمل
ايقاف العميل عن العمل
وهناك اسباب اخري عديدة
2- اسباب التي ترجع الي العميل كمؤسسة او شركة او منشأه :
ضعف المبيعات مع ارتفاع حجم التكاليف الخاصة بالنشاط
قلة القدرة علي التسويق للمنتحبات والخدمات الرئيسية لدي العميل
عدم سيطرة العميل علي الموارد المالية الخاصة بالشركة
التحكم بالتكاليف ومنها التكاليف الثابتة
يعتبر المشروع متعثراً في الحالات التالية:
1 – اذا توقف عن سداد اقساط القروض المستحقة عليه في المواعيد المقررة للسداد لمدة 90 يوم فاكثر
2 – اذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي.
3 – صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه.
4 – اذا توقف عن مزاولة النشاط.
5 – اذا تعثر في سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار لمدة شهرين متتاليين.
رفع الحظر عن المتعثرين في البنوك ضمن التعليمات الصادرة يوم 7 ابريل 2020 ؟متعثرين البنوك ما هي الحلول المتاحة
رفع الحظر عن المتعثرين في البنوك – ماهي اهم قرارات البنك المركزي المصري ضمن التعليمات الصادرة يوم 7 ابريل 2020 ؟
أقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إلغاء القوائم السلبية والحظر المشروط للأفراد والشركات مع رفع حظر
التعامل معهم طبقاً لقرار البنوك بعد الدراسة الائتمانية وخفض مدد الإفصاح على البيانات بعد سداد العميل.
الغرض والأهداف من التعليمات وقرار البنك المركزي ؟
الغرض منها التيسير على العملاء وإعادة التعامل مع القطاع المصرفي وبالتالي تسريع عجلة الإنتاج مما ينعكس على الاقتصاد المصري.
ماهي مدى استفادة الشركات من قرار البنك المركزي ؟
طبقاً للقرارات الصادرة سيتم إلغاء كافة أنواع الحظر (المطلق والمشروط) من على التقارير الائتمانية للشركات
وإطلاق حريه التعامل معهم طبقا لتقييم الجدارة الائتمانية بعد الدراسة الائتمانية من البنوك.
ماهي فترات الإفصاح الجديدة الخاصة بقوائم العملاء الغير منتظمين ؟
عند قيام العميل بسداد كامل المديونية سيتم عرض المعلومة لمده سته أشهر فقط من تاريخ السداد.
وفى حاله السداد في إطار تسوية سيتم عرض المعلومة لمدة سنة من تاريخ الإنتهاء من التسوية.
هل ستنعكس التعليمات الجديدة على التقييم الرقمي للعميل؟
نعم التقييم الرقمي سيتم احتسابه على مدى الإنتظام في آخر 18 شهر في حالة ان الإئتمان مازال قائم
وساري، ولو تم غلق الائتمان سيتم احتساب التقييم على مدة الإنتظام لآخر 24 شهر فقط طبقا قرار البنك
المركزى
بعد أن تم سداد مبلغ القرض الذي عليه المشكلة وتم غلق الحساب، إلى متي تبقى المشكلة ظاهرة في التقرير الائتماني بعد قرار البنك المركزى؟
في حاله التسهيلات المغلقة وسددت المديونية كاملة سيتم عرضها لمده 6 شهور من تاريخ إغلاقها وبعد ذلك تحذف من على التقرير الإئتماني .
إغلاق التسهيل وتم عمل تسوية وتم الإنتهاء منها سيتم عرضها لمدة سنة واحدة من تاريخ إغلاقها وسدادها وبعدها سيتم حذفها من على التقرير الإئتماني.
(التسوية هي: يُقصد بالتسوية قيام البنك – في إطار إعادة هيكلة الائتمان الممنوح للعميل غير المنتظم-
بالتفاوض مع عميلة وتوقيع اتفاق معه يتضمن التنازل عن جانب من مستحقات البنك التي تشمل العوائد
والعمولات المستحقة، و/أو تخفيض سعر العائد مستقبلاً بعد التسوية عن سعر الائتمان والخصم.
ما الحل في التعثر الخارج عن ارداه العميل:
الحالات التي لا يتردد فيها البنك عن الدخول في تسوية مع العملاء بالفصل من العمل أو تخفيض الراتب
أو ظرف إنساني خارج عن الإرادة، شرط أن يكون بحوزة العميل ما يثبت الحالات المذكورة.
و البنوك لا تمتنع عن مساعدة العملاء الذين يحتاجون إلى تسوية مالية تتعلق بتأجيل قسط أو تخفيض الدفعة الشهرية
وأن التوصل إلى تسوية من مصلحتها كونه يضمن استمرار العميل في دفع الأقساط، لكن لا يمكن تعميم ذلك على كل العملاء.
ومن ضمن الحالات التي يستجيب فيها البنك الي عمل تسوية او جدولة هي حدوث ظرف إجباري بسبب تغير ظروف العميل
مثل انقطاع الدخل أو ترك الوظيفة أو الفصل، مبينا أنه عادةً تتم الجدولة في هذه الحالة بتكلفة ثابتة
إذ لا يحق للبنك رفع التكلفة على العمیل عند إعادة الجدولة.
العوامل الخارجية المؤثرة على تعثر الديون :
و تعكس تلك العوامل قصور العميل فى أداءه بالإضافة الى التغيرات التى قد تحدث فى البيئة المحيطة بنشاط العميل و التى تؤثر عليه بشكل مباشر و تتمثل تلك العوامل فيما يلى :
- عدم تقديم البيانات و المعلومات الصحيحة للبنك عند طلب القرض.
- قصور دراسات الجدوى المقدمة من العميل .
- استخدام التسهيلات في غير الغرض الذى منحته من أجله.
- ضعف الكفاءات الادارية و الفنية و المالية لدى العميل.
- تغير السلوك الشخصي للمقترض و رغبته فى السداد.
- تغيرات السوق نتيجة لشدة المنافسة.
- نقص الموارد الطبيعية من المصادر المحلية كالطاقة و الخامات.
- التطور التكنولوجي بما يؤثر على الطلب على منتجات العميل المقترض.
- التغيرات فى اسعار صرف العملات الأجنبية.
- متعثرين البنوك ما هي الحلول المتاحة