الإجراءات القانونية المتبعة في حالة عدم تسديد أقساط القروض

الاجرءا القضائي اذا لم اسدد للبنك

إذا قام البنك برفع دعوى ضدك، وسيقوم محضر المحكمة التابع لها محل سكنك بتسليمك انذار باستدعاء الي المجكمة للمثول

امام القضاء للفصل في القضايا المرفوعة وهذا الانذار  استدعاءات مكتوبة من المحكمة للمثول أمامها.

أنصحك بالتواصل مع ادارة الديون بالبنك لتجنب أي إجراءات قانونية يمكن للبنك اتخاذها ضدك ويمكن ان تصل الي الحبس او

الحجز علي الشركة واموالها (متعثرين البنوك)

الاجراء القضائي الاشهر بالبنوك

دعوي اصدار الشيك بدون رصيد حدد القانون الجديد جرائم معينة تتعلق بالشيك يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية:-

1. جرائم تقع على عاتق الساحب:-

حددتها المادة (534) فيما يلي:-

• إصدار شيك بدون رصيد.
• استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار بحيث لا يفي الباقي بقيمة الشيك.
• إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً.
• تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

ويعاقب من يرتكب أحد الجرائم السابقة بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

• وفي حالة العود خلال خمس سنوات تكون العقوبة الحسب والغرامة التي لا تتجاوز مائه ألف جنيه – وتجدر الإشارة أن المادة قد سمحت بالتصالح ومن ثم انقضاء وإيقاف تنفيذ العقوبة.
  • الادعاء بسوء نية تزوير شيك ، حيث أشارت المادة (356) إلى أن من يدعى بذلك وحكم نهائياً بعدم صحة الإدعاء ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  • جرائم تقع على عاتق المسحوب عليه ( البنك)

  حددت المادة (523) الجرائم التي يرتكبها موظف البنك ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم فيها عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها وهي :-
  • التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
  • الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئي ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح.
  • الامتناع عن وضع أو تسليم بيان الامتناع عن ادفع المنصوص عليه في الفقرة الأول من المادة (518).
  • تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة   (530)  من القانون ( والتي تتمثل في – رقم الشيك – اسم البنك أو احد فروعه – اسم العميل الذي تسلم الدفتر – ورقم حسابه).
  وعقوبة ذلك الغرامة بما لا يقل عن ثلاث آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.

  • جرائم تقع على المستفيد :

  • جريمة تظهير الشيك للغير تظهيراً ناقلاً للملكية أو تسليمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو غير قابل للصرف والعقوبة حبس وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • الحصول بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ويعاقب المستفيد في هذه الحالة بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا (المادة 535).

عقوبة التعثر في سداد القروض (متعثرين البنوك)

تختلف عقوبة التعثر في سداد القروض تبعاً لظروف العميل وكذلك بحسب الأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل والتي من بينها:

1. صعوبة الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب.
2. تجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن.
3. قد يتم الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهوناً بضمان طبقاً للوائح والقوانين السارية.
4. المساءلة القانونية والملاحقة القضائية من قبل البنوك.

متى يحق للبنك رفع قضيةالإجراءات القانونية المتبعة في حالة عدم تسديد أقساط القروض :

متى يحق للبنك رفع قضية ، البنوك تستغل الإدارات القانونية لديها، وعدم إلمام بعض المتعاملين بالتفاصيل القانونية لتفعل في المتعاملين ما تشاء

وللاجابة علي سؤال الإجراءات القانونية المتبعة في حالة عدم تسديد أقساط القروض :

في البداية يمكن القول ان البنوك تستغل الإدارات القانونية لديها، وعدم إلمام بعض المتعاملين بالتفاصيل القانونية لتفعل في

المتعاملين ما تشاء فالاجابة علي سؤال متى يحق للبنك رفع قضية؟ إذ تتعنت في التسوية وترفض جدولة الديون، استغلالاً

للأحكام القضائية الصادرة ضدهم.

إن «إجراءات البنوك في ملاحقة المتعاملين المتعثرين تبدأ بإجراءات ودية، من خلال التواصل مع المتعامل المتعثر، وكذا الشخص

الضامن (الذي يتحمل المسؤولية نفسها)، في محاولة لإيجاد مخرج يحفظ للبنك حقوقه المالية، ويجنب المتعامل المتعثر الوقوع

تحت طائلة العقوبة».

«وفي حالة عدم التوصل إلى حل ودي، يلجأ البنك إلى القضاء المستعجل لملاحقة المتعامل المتعثر، والحجز التحفظي على

الأشياء المرهونة للبنك، مثل السيارة أو المنزل وغيرهما».

«ونظراً لأن إقامة دعوى مدنية يتطلب سداد البنك رسوماً كبيرة، واتخاذ عدد من الخطوات، فإن البنوك لا تلجأ إليها إلا في حال

المديونيات الكبيرة، إذ يمكن للبنك ملاحقة المدين في ماله الخاص بالحجز على أملاكه كافة وفاء للدين، باستثناء منزل الأسرة

الذي لا يجوز التنفيذ عليه للمحافظة على كيان الأسرة».

تنفيذ المقترض المتعثر حكم الحبس في الدعوى الجزائية، التي تقيمها البنوك بشيك الضمان لا يسقط المديونية الناتجة عن قيمة القرض والفوائد.

وان البنوك يمكنها حبس المقترض المتعثر مرة أخرى، من خلال إقامة دعوى مدنية ضده للحجز على أرصدته وممتلكاته، وفي

حال عدم وجود ما يمكن الحجز عليه وفاء للدين، يمكن للبنوك أن تطلب من قاضي التنفيذ حبس المتعامل.

آلية مناسبة للعملاء لتقديم شكواهم بحيث تكون الآلية عادلة وواضحة وفعالة

واخيرا يجب على البنوك/المؤسسات المالية توفير آلية مناسبة للعملاء لتقديم شكواهم بحيث تكون الآلية عادلة وواضحة وفعالة،

يتم من خلالها معالجة الشكاوى دون تأخير وفق تعليمات البنك المركزي النافذة بالخصوص.

وبناء علي ما سبق بادر بالاستفسار عن آليات/ وسائل تقديم الشكوى وعلى البنك/المؤسسة المالية توفير التفاصيل بشأن

تقديم الشكوى والإطار الزمني لموافاتك بالنتيجة، فاحرص على استخدام هذه الخدمة عند الضرورة .

يجب على البنك/المؤسسة المالية تزويدك بنسخة من العقود والمستندات الموقعة منك وعليك الاحتفاظ  بها في مكان آمن.

الإجراءات القانونية المتبعة في حالة عدم تسديد أقساط القروض

عقوبه عدم سداد قرض البنك فى مصر:

 عقوبه عدم سداد قرض البنك فى مصر – تختلف عقوبة التعثر في سداد القروض تبعاً لظروف العميل وكذلك

لكن معظم البنوك تكون عقوبات التعثر فيها تتضمن هذه العقوبات التي من بينها:

عقوبه عدم سداد قرض البنك

1ـ صعوبة حصول العميل المتعثر على تمويل آخر في المستقبل القريب.

وضع العميل في قائمة  البلاك لست بنك مركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني اي سكور وهذه القائمة مؤشر علي

التعثر في السداد وعدم القدرة علي الوفاء بالالتزامات المالية علي العميل وبذلك يكون هذه هي البداية في العقوبة المقررة من

البنك وهذه العقوبه اقل عقوبة قد يواجها المتعثر عن السداد.

2ـ تجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل

بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن، ورغم أن البنك المركزي المصري قيام بمخاطبة البنوك بعدم اتخاذ الإجراء الا اذا

ثبت تحايل العميل وامتناعة عن السداد رغم الملاءه المالية له إلا أن البنوك تفعل هذا الإجراء.

3ـ  تضطر بعض البنوك والجهات التمويلية إلى قيامها بالحجز على الأملاك الخاصة بالعملاء:

إذا كان التمويل مرهوناً بضمان طبقاً للوائح والقوانين السارية مثال نزع ملكية الاصل في حال وجود رهن عقاري للبنك او رهن

تجاري علي المقومات المادية والمعنوية للشركة ويتم بيعة في المزاد العلني لصالح البنك وفي حال وجود رهن تجاري علي

المقومات المادية والمعنوية للشركة ايضا يتم الحجز علي الشركة وممتلاكاتها وبيعها لصالح البنك حتي يتمكن البنك من استيداء

دينه

4ـ تلجأ غالبية البنوك والجهات التمويلية إلى المساءلة القانونية والملاحقة القضائية للمدينين

ويتم من خلال رفع دعوي تجارية امام المحاكم الاقتصادية المتخصصة في هذا الشان وايضا في حال وجودشيكات للبنك يتم رفع دعوي جنائية ضد العميل حتي يجبرة علي سداد المديونية

اسباب وجود عقوبة عدم سداد قرض البنك 

وفي النهاية ليس هدف البنك هو حبس او سجن العملاء ولكن ليس امام البنك خيار لاستيداء واسترداد اموالة سوي اجبار

العملاء علي السداد من خلال الاجراءات القانونية حتي يحتفظ البنك بالمركز المالي المناسب وحتي يتمكن من الاستمرار في الاقراض

  مشاكل القروض البنكية وطريقة سداد القروض المتعثرة متعثرين البنوك ما هي الحلول المتاحة  اولا يمكن تعريف متعثرين

البنوك هما الافراد والشركات والهيئات الغير منتظمة في سداد الاقساط او الامتناع التام عن سداد مستحقات البنوك. ويرجع

التعثر الي اسباب خاصة بالعميل او اسباب خارجة عن أرداه العميل والتي سوف نتناول مع كل منها اسأبها وعلاجها

1- الاسباب التي ترجع الي العميل كفرد طبيعي :(الإجراءات القانونية المتبعة في حالة عدم تسديد أقساط القروض )

عدم انتظام الراتب وتحويلة الي البنك ل ظروف العميل عدم قدرة العميل الاحتفاظ بمبالغ للطواري في حال حدوث اي حدث عارض تمنعه من سداد مبلغ القسط فصل العميل من العمل ايقاف العميل عن العمل وهناك اسباب اخري عديدة

2- اسباب التي ترجع الي العميل كمؤسسة او شركة او منشأه :

ضعف المبيعات مع ارتفاع حجم التكاليف الخاصة بالنشاط قلة القدرة علي التسويق للمنتحبات والخدمات الرئيسية لدي العميل

عدم سيطرة العميل علي الموارد المالية الخاصة بالشركة التحكم بالتكاليف ومنها التكاليف الثابتة

يعتبر المشروع متعثراً في الحالات التالية:

1 – اذا توقف عن سداد اقساط القروض المستحقة عليه في المواعيد المقررة للسداد لمدة 90 يوم فاكثر

2 – اذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي.

3 – صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه.

4 – اذا توقف عن مزاولة النشاط.

5 – اذا تعثر في سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار لمدة شهرين متتاليين.

رفع الحظر عن المتعثرين في البنوك ضمن التعليمات الصادرة يوم 7 ابريل 2020 ؟متعثرين البنوك ما هي الحلول المتاحة 

رفع الحظر عن المتعثرين في البنوك – ماهي اهم قرارات البنك المركزي المصري ضمن التعليمات الصادرة يوم 7 ابريل 2020 ؟ أقر

مجلس إدارة البنك المركزي المصري إلغاء القوائم السلبية والحظر المشروط للأفراد والشركات مع رفع حظر التعامل معهم طبقاً

لقرار البنوك بعد الدراسة الائتمانية وخفض مدد الإفصاح على البيانات بعد سداد العميل.

الغرض والأهداف من التعليمات وقرار البنك المركزي ؟

الغرض منها التيسير على العملاء وإعادة التعامل مع القطاع المصرفي وبالتالي تسريع عجلة الإنتاج مما ينعكس على الاقتصاد

المصري وحل مشاكل القروض البنكية

ماهي مدى استفادة الشركات من قرار البنك المركزي ؟

طبقاً للقرارات الصادرة سيتم إلغاء كافة أنواع الحظر (المطلق والمشروط) من على التقارير الائتمانية للشركات   وإطلاق حريه

التعامل معهم طبقا لتقييم الجدارة الائتمانية بعد الدراسة الائتمانية من البنوك.  

ماهي فترات الإفصاح الجديدة الخاصة بقوائم العملاء الغير منتظمين ؟

عند قيام العميل بسداد كامل المديونية سيتم عرض المعلومة لمده سته أشهر فقط من تاريخ السداد.   وفى حاله السداد في إطار تسوية سيتم عرض المعلومة لمدة سنة من تاريخ الإنتهاء من التسوية.  

هل ستنعكس التعليمات الجديدة على التقييم الرقمي للعميل؟

نعم التقييم الرقمي سيتم احتسابه على مدى الإنتظام في آخر 18 شهر في حالة ان الإئتمان مازال قائم   وساري، ولو تم غلق

الائتمان سيتم احتساب التقييم على مدة الإنتظام لآخر 24 شهر فقط طبقا قرار البنك   المركزى  

بعد أن تم سداد مبلغ القرض الذي عليه المشكلة وتم غلق الحساب، إلى متي تبقى المشكلة ظاهرة في التقرير الائتماني بعد قرار البنك المركزى؟ )الإجراءات القانونية المتبعة في حالة عدم تسديد أقساط القروض 

في حاله التسهيلات المغلقة وسددت المديونية كاملة سيتم عرضها لمده 6 شهور من تاريخ إغلاقها وبعد ذلك تحذف من على التقرير الإئتماني .

إغلاق التسهيل وتم عمل تسوية وتم الإنتهاء منها سيتم عرضها لمدة سنة واحدة من تاريخ إغلاقها وسدادها وبعدها سيتم حذفها من على التقرير الإئتماني.  

(التسوية هي: يُقصد بالتسوية قيام البنك – في إطار إعادة هيكلة الائتمان الممنوح للعميل غير المنتظم-   بالتفاوض مع عميلة

وتوقيع اتفاق معه يتضمن التنازل عن جانب من مستحقات البنك التي تشمل العوائد   والعمولات المستحقة، و/أو تخفيض سعر

العائد مستقبلاً بعد التسوية عن سعر الائتمان والخصم.

ما الحل في التعثر الخارج عن ارداه العميل:(مشاكل القروض البنكية وطريقة سداد القروض المتعثرة)

الحالات التي لا يتردد فيها البنك عن الدخول في تسوية مع العملاء بالفصل من العمل أو تخفيض الراتب أو ظرف إنساني خارج

عن الإرادة، شرط أن يكون بحوزة العميل ما يثبت الحالات المذكورة. و البنوك لا تمتنع عن مساعدة العملاء الذين يحتاجون إلى

تسوية مالية تتعلق بتأجيل قسط أو تخفيض الدفعة الشهرية وأن التوصل إلى تسوية من مصلحتها كونه يضمن استمرار العميل

في دفع الأقساط، لكن لا يمكن تعميم ذلك على كل العملاء. ومن ضمن الحالات التي يستجيب فيها البنك الي عمل تسوية او

جدولة هي حدوث ظرف إجباري بسبب تغير ظروف العميل مثل انقطاع الدخل أو ترك الوظيفة أو الفصل، مبينا أنه عادةً تتم

الجدولة في هذه الحالة بتكلفة ثابتة إذ لا يحق للبنك رفع التكلفة على العمیل عند إعادة الجدولة.

العوامل الخارجية المؤثرة على تعثر  الديون : 

و تعكس تلك العوامل قصور العميل فى أداءه بالإضافة الى التغيرات التى قد تحدث فى البيئة المحيطة بنشاط العميل و التى تؤثر عليه بشكل مباشر و تتمثل تلك العوامل فيما يلى :

• عدم تقديم البيانات و المعلومات الصحيحة للبنك عند طلب القرض.
  • قصور دراسات الجدوى المقدمة من العميل .
  • استخدام التسهيلات في غير الغرض الذى منحته من أجله.
  • ضعف الكفاءات الادارية و الفنية و المالية لدى العميل.
  • تغير السلوك الشخصي للمقترض و رغبته فى السداد.
  • تغيرات السوق نتيجة لشدة المنافسة.
  • نقص الموارد الطبيعية من المصادر المحلية كالطاقة و الخامات.
  • التطور التكنولوجي بما يؤثر على الطلب على منتجات العميل المقترض.
  • التغيرات فى اسعار صرف العملات الأجنبية.
  • متعثرين البنوك ما هي الحلول المتاحة

ما الحل في التعثر الخارج عن ارداه العميل:

الحالات التي لا يتردد فيها البنك عن الدخول في تسوية مع العملاء بالفصل من العمل أو تخفيض الراتب أو ظرف إنساني خارج

عن الإرادة، شرط أن يكون بحوزة العميل ما يثبت الحالات المذكورة. و البنوك لا تمتنع عن مساعدة العملاء الذين يحتاجون إلى

تسوية مالية تتعلق بتأجيل قسط أو تخفيض الدفعة الشهرية وأن التوصل إلى تسوية من مصلحتها كونه يضمن استمرار العميل

في دفع الأقساط، لكن لا يمكن تعميم ذلك على كل العملاء. ومن ضمن الحالات التي يستجيب فيها البنك الي عمل تسوية او

جدولة هي حدوث ظرف إجباري بسبب تغير ظروف العميل مثل انقطاع الدخل أو ترك الوظیفة أو الفصل، مبينا أنه عادةً تتم

الجدولة في هذه الحالة بتكلفة ثابتة إذ لا يحق للبنك رفع التكلفة على العمیل عند إعادة الجدولة.

العوامل الخارجية المؤثرة على تعثر  الديون :مشاكل القروض البنكية وطريقة سداد القروض المتعثرة

و تعكس تلك العوامل قصور العميل فى أداءه بالاضافة الى التغيرات التى قد تحدث فى البيئة المحيطة بنشاط العميل و التى تؤثر عليه بشكل مباشر و تتمثل تلك العوامل فيما يلى :

• عدم تقديم البيانات و المعلومات الصحيحة للبنك عند طلب القرض.
  • قصور دراسات الجدوى المقدمة من العميل .
  • استخدام التسهيلات فى غير الغرض الذى منحته من أجله.
  • ضعف الكفاءات الادارية و الفنية و المالية لدى العميل.
  • تغير السلوك الشخصى للمقترض و رغبته فى السداد.
  • تغيرات السوق نتيجة لشدة المنافسة.
  • نقص الموارد الطبيعية من المصادر المحلية كالطاقة و الخامات.
  • التطور التكنولوجى بما يؤثر على الطلب على منتجات العميل المقترض.
  • التغيرات فى اسعار صرف العملات الأجنبية.
  • مشاكل القروض البنكية وطريقة سداد القروض المتعثرة

• ماذا يفعل البنك اذا لم اسدد فى مصر الإجراءات القانونية المتبعة في حالة عدم تسديد أقساط القروض 

   الطرق الودية اولا اذا لم اسدد القرض

  سقوم البنك باجراء السبل الوديىة في البداية بإرسال خطابات بعلم الوصول علي العنوان المسجل لديهم والمثبت في عقد القرض وإخطارات مطالبة بالسداد والحضور الي البنك لمناقششة سبل سداد المديونية بالطرق الودية قبل إرسال انذار علي يد محضر أخير قبل أخذ أي إجراء قانوني. لكن، ، يحق للبنك التقدم بشكوى لقسم الشرطة أو رفع دعوى مدنية ضدك دون سابق إنذار.