TGC FINANCE تي جي سي للاستشارات المالية والبنكية

تصحيح الاي سكور i score – متعثرين البنوك

هيكلة الشركات والحجم الذكي للمؤسسة
خدمات رجال الاعمال

هيكلة الشركات والحجم الذكي للمؤسسة

مساعدة الشركات في هيكلة الوحدات في حالات الدمج، الشراء، تخفيض حجم المؤسسة أو وضع الحجم الذكي للمؤسسة.

هيكلة الشركات والحجم الذكي للمؤسسة:

هيكلة الشركات والحجم الذكي للمؤسسة – مساعدة الشركات في هيكلة الشركة في حالات الدمج، الشراء، تخفيض حجم المؤسسة أو وضع الحجم الذكي للمؤسسة.تستخدم إدارة الشركات مصطلح “إعادة

هيكلة الشركات” لوصف عملية إعادة التنظيم التشغيلي و/أو المالي، وذلك بهدف الوفاء بمديونياتها وزيادة

أرباحها وتحقيق نتائج فعالة تمكِّنها من التغلب على الصعوبات المالية.ثمة أسباب أخرى وراء عملية إعادة

الهيكلة، من بينها تغير الملكية، أو بيع أجزاء من الشركة، أو الاستجابة لأزمة ما، أو حدوث تغير كبير في

الشركة مثل إفلاس الشركة أو تصحيح أوضاعها.إن إعادة الهيكلة الناجحة لأي شركة يجب أن تؤدي إلى إعادة

تنظيم الشكل الأصلي للشركة الذي تأثر بعوامل الركود الاقتصادي العام أو سوء الإدارة.

القيمة المضافة لكيانات الأعمال من الاستعانة بخدمات إعادة هيكلة الشركات

  • زيادة الربحية والحصة السوقية، وتوفير الميزة التنافسية.
  • زيادة القيمة للمستثمرين وتحسين مستوى كفاءة العمليات وتعزيز فرص النمو.
  • تمكين كيانات الأعمال من اقتناص الفرص الجديدة والتوسع في عملياتها.

 الخدمات التي تقدمها  تي جي سي 

غالبًا ما تنقسم عملية إعادة هيكلة الشركات إلى قسمين:

  • إعادة الهيكلة المالية
  • إعادة الهيكلة التشغيلية

إعادة الهيكلة المالية

تتمثل إعادة الهيكلة المالية في إجراء تحسينات على هيكل رأس مال الشركة وتتضمن إعادة هيكلة أصول والتزامات الشركات بما في ذلك هيكل الدين إلى حقوق الملكية، مع مراعاة تدفقاتها النقدية، ودعم نموها، وتعظيم القيمة للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الرئيسيين الآخرين. وفي حال إفلاس الشركة، فيتم وضع إعادة الهيكلة المالية ضمن خطة إعادة التنظيم.

إعادة الهيكلة التشغيلية

تتمثل إعادة الهيكلة التشغيلية في عملية تحسين الجدوى الاقتصادية لنموذج العمل القائم. من أمثلة ذلك، عمليات الدمج، وبيع قطاعات أو إيقاف خطوط منتجات، أو إجراءات خفض التكلفة مثل إغلاق منشآت غير ربحية.في أغلب حالات تغير استراتيجيات الشركة أو التعثر المالي، يجب تنفيذ كلا من إعادة الهيكلة المالية وإعادة الهيكلة التشغيلية بشكل متزامن من أجل الحفاظ على الأعمال.

كما يطلق على إعادة الهيكلة تقليص الحجم أو تصحيح الحجم أو تقليل المستويات بتقليل حجم المؤسسة من حيث عدد العاملين

أو عدد الأقسام والوحدات وعدد المستويات في الهيكل التنظيمي بالمؤسسة، والغرض من وراء ذلك تحسين كل من الكفاءة والفاعلية،

وينصب الاهتمام الأساسي لإعادة الهيكلة على مصلحة حملة الأسهم وليس مصلحة العاملين،

وذلك من خلال تخفيض التكلفة بالنسبة لبعض المؤسسات الشديدة البيروقراطية، حيث نستطيع إعادة الهيكلة أن تنقذهم من المنافسة العالمية والانهيار.

وتتوقف عملية إعادة الهيكلة على طبيعة وحجم المشاكل التي تواجهها المنظمة، فقد تكون المنظمة صالحة من النواحي التكنولوچية والمالية والتنظيمية

في الوقت الذي تعاني فيه من خلل في الموارد البشرية نتيجة اختلالات هيكلة العمالة بها.حتى تكون إعادة الهيكلة فاعلة،

فإنه لا يجب أن تقتصر على إعادة الهيكلة المالية ولكن يجب أن تمتد لتشمل إعادة الهيكلة الإدارية حتى يتلازم الاثنان معاً في تحقيق نتائج فاعلة للتغلب على الخلل المالي.


لإمكانية تحديد الاحتياجات المالية المستقبلية للشركة بشكل دقيق ومبلغ القرض الذى تستطيع الشركة خدمته، عادة يتم استكمال طريقة عدم النمو بسيناريو آخر

يستند إلى التوقعات المنطقية التى يمكن أن تؤثر على التدفقات النقدية للشركة من خلال دراسة كيفية عملها فى الماضي والتوقع بكيفية عملها فى المستقبل،

وبالطبع فإن التنبؤ بالمستقبل لا يمكن أن يصل إلى درجة اليقين. فكلما ازدادت الفترة التى يتم التنبؤ عنها، كلما زادت
احتمالات الأحداث غير المتوقعة، ولذلك فإنه يتم عادة إعداد افتراضات عن أكثر السيناريوهات تفاؤلا وأقرب إلى الواقع، وأكثر السيناريوهات تشاؤم اً”أسوأ الاحتمالات”

وهكذا يتم وضع قدرة الشركة المستقبلية على خدمة الديون فى حديها الأدنى والأعلى. فإذا تم تعديل سيناريو عدم النمو

بالأخذ فى الاعتبار آثار التضخم والاحتياجات المتزايدة للاستثمار العامل وأيضا زيادة مصروفات الصيانة

عن معدلات الإهلاك، فبذلك يكون تم إعداد سيناريو”أسوأ الاحتمالات”.

نعرض فيما يلى أساليب إعداد قائمة الدخل والميزانية التقديرية وقائمة التدفقات النقدية المتوقعة


تهدف التنبؤات إلى إعداد تقديرات منطقية مقبولة عن الأداء التشغيلي للشركة والحالة المالية المتوقعة لها وبما يمكن المحلل الائتمانى من الإجابة على الأسئلة التالية:
1 . هل تستطيع الشركة سداد التزامات ديونها الحالية من التدفقات النقدية؟
2 . ما حجم التمويل الإضافى الذى تحتاجه الشركة لمواجهة نموها فى المستقبل؟
3 . ما هى القدرة الاقتراضية للشركة فى المستقبل؟ )

أى الحد الأقصى للديون التى تستطيع الشركة أن تخدمها من التدفقات النقدية

( أخذاً فى الاعتبار الاحتياجات الأخرى للشركة مثل الاستثمار العامل والإنفاق الرأسمالي على الأصول الثابتة.


4 . ما هى هوامش الانكماش فى التدفقات النقدية المتوقعة؟

حجم الانخفاض المتوقع فى المبيعات، هوامش الربح والتدفقات النقدية قبل أن يصبح سداد الالتزامات المالية فى خطر.

وما هى الحدود الدنيا والقصوى للاحتياجات التمويلية الإضافية للشركة؟ وهل المبلغ الذى ستقترضه الشركة فى المستقبل ينتج عنه استمرار
قوة المركز المالى للشركة؟ هل ستزداد الرافعة المالية؟
5 . فى ضوء المذكور أعلاه، كيف سيتم هيكلة الدين؟

ما شكل وكيفية سداد الدين الجديد؟

ما هى أشكال الحماية والرقابة التى يجب أخذها فى الاعتبار عند إعداد اتفاقية القرض لتوفير أقصى مستوى أمان للقرض فى ضوء دراسة المخاطر التى قد تتعرض لها الشركة؟

ارسال سؤالك استفسارك - نحن هنا للمساعدة
Send WhatsApp
error: Content is protected !!