1- ماذا يعنى مفهوم “الشمول المالى”؟
الشمول المالى هو إتاحة فرص مناسبة لجميع فئات المجتمع، سواء المؤسسات أو الأفراد، لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، عن طريق توفير خدمات مالية مختلفة من خلال القنوات الشرعية (المصارف والبنوك)، بأسعار مناسبة للجميع ويكون سهل الحصول عليها، بما يضمن عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأية رقابة وإشراف، والتى من الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوما مبالغا فيها.
2- كيف يمكن تطبيق الشمول المالى على أرض الواقع؟
يحتاج تطبيق “الشمول المالى” توجه عام من الدولة للوصول إلى هذا الهدف، ويستلزم ذلك إجراء دراسات حول الخدمات المالية المتاحة فعليا ومدى تناسبها مع احتياجات مختلف فئات المجتمع، كذلك الخدمات التى يجب تطبيقها مستقبلا.
3- ما هى الجهات المنوط بها تطبيق “الشمول المالى”؟
تعد البنوك المركزية للدول هى الداعم الرئيسى لتطبيق مبدأ “الشمول المالى”، عن طريق وضع قواعد وتشريعات لتيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول فى عمليات الدفع الإلكترونية.
4- كيف يمكن جذب الفئات المستهدفة للتعاملات البنكية؟
تلعب البنوك دورا هاما فى تحقيق مبدأ الشمول المالى، عن طريق جذب الفئات التى لا يوجد لديها تعاملات بنكية، وذلك من خلال ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الإدخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل، وتخفيض الرسوم والعمولات غير المبررة المفروضة على العملاء والخدمات المالية غير المناسبة التى تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات، كذلك مراعاة ظروف العملاء وعدم إثقالهم بالقروض.
5- كيف يمكن توعية الفئات المستهدفة بنظام “الشمول المالى”؟
يجب وضع استراتيجية وطنية للشمول المالى لرفع مستويات التعليم والتثقيف المالى للفئات المستهدفة، ورفع الوعى المالى لدى مالكى ومديرى المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومراعاة قلة خبرات المستهلكين الجدد فيما يتعلق باستخدام الخدمات المالية، كذلك إطلاق برامج لتوعية المستهلك المالى بكيفية اتخاذ قرارات مالية تلائم احتياجاتهم.
6- ما هى خطوات التوسع فى تطبيق “الشمول المالى”؟
يحتاج التوسع فى تطبيق خدمات الشمول المالى لإنشاء شبكة تضم فروع مقدمى الخدمات المالية والاهتمام، وإنشاء مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر، بجانب زيادة عدد الصرافات الآلية وتطوير نظم الدفع، كذلك التوسع فى تقديم الخدمات المالية الرقمية، عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول، وإنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
مثال لاسبوع الشمول المالي ببنك الاسكندرية
هو ان كل فرد او مؤسسة في المجتمع تلاقي منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، منها مثلا:
- حسابات توفير.
- حسابات جارية.
- خدمات الدفع والتحويل.
- التأمين.
- التمويل والائتمان.
- وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.
المنتجات دي لازم تتقدم من خلال القنوات الشرعية، مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الاهلية وغيرهم، وكمان لازم تبقى أسعارها مناسبة للجميع ويكون سهل الحصول عليها وتراعي حماية حقوق المستهلك.
كل ده عشان نضمن ان كل فئات المجتمع يبقي عندهم فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لأية رقابة واشراف، اللي ممكن تعرضهم لحالات نصب او تفرض عليهم رسوم مُبالغ فيها.
و فيما يلى حصر مبدئى للعروض التى سيقدمها مصرفنا خلال فترة المبادرة
- إعفاء جميع الحسابات من مصاريف فتح الحساب للعملاء الجدد
- حساب التوفير لعملاء الميكرو الجدد بدون مصاريف تشغيل لمدة سنة
- قرض عملاء الميكرو بدون مصاريف إدارية خلال المبادرة
- اصدار بطاقات المرتبات المدفوعة مقدما لعملاء تحويل المرتبات بدوت مصاريف
- عملاء الحولات العاملين بالخارج
- فتح حساب جارى (المصرى) مجانا
- مصاريف التشغيل السنوية مجانا على الحساب الجارى (المصرى) لمدة سنة كاملة
