ما هي «مبادرة البنك المركزى» لسداد القروض:

«مبادرة البنك المركزى» لسداد القروض للعملاء المتعثرين المتخذ ضدهم اجراءات قضائية او غير المتخذ ضدهم الاجراءات 

أصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة (مبادرة المتعثرين) في 12/12/2019،للعملاء التي تقل رصيد مديونياتهم أقل من 10

مليون جنيه بدون العوائد الهامشية وتم تصنيفهم قبل 30/9/2019 عملاء متعثرين ذوي جدارة ائتمانية 8-9-10 متعثر.

ومن اهم شروطها الاتي :

-سداد 50% من اصل المديونية دون العوائد الهامشية في 30/9/2019 كحد ادني وبداسة العميل واسباب التعثر والوضع الحالي

للعملاء ومدي امكانية السداد 

-التنازل عن القضايا فور اتفاق العميل مع البنك.. وإمكانية السداد العينى بجانب النقدى.

-امكانية السداد العينى «فى حالة قبول البنك بذلك» بجانب السداد النقدى لنسبة %50 أو أكثر من رصيد المديونية

-التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، فور اتفاق العميل مع البنوك على شروط السداد والتوقيع علي عقد التسوية.

كما يمكن سداد جزء من المبالغ وتقسيط باقي المبلغ كما يراي للبنك او بالاتفاق مع العملاء

ومن ضمن مبادرة البنك المركزي لسداد القروض التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم

فور اتفاق العميل مع البنوك على شروط السداد ،

كما مد المبادرة 6 أشهر اضافية تنتهى أواخر 2020.

وحدد المركزي المصانع ذات المديونية أقل من 10 ملايين جنيه للاستفادة من المبادرة، ويبلغ عددها 8586

مصنعا، بشرط سداد %50 من أصل المديونية،

مقابل ذلك يسقط العميل من القوائم السلبية، ويمكنه الاتفاق مع البنك على سداد القيمة المتبقية من أصل المبلغ ويعود للتعامل مع البنوك.

كيفية سداد 50 % من أصل الدين:

يمكن سداد 50 % بواقع 20% منها على الاقل فى موعد اقصاه نهاية يونيو المقبل ، وسداد المتبقى من

نسبة الـ 50% فى موعد اقصاه نهاية ديسمبر المقبل.

وأكد البنك المركزي عدم اللجوء إلى القضاء برفع دعاوى على العملاء إلا في حالة ثبوت عمليات تحايل من جانبهم،

مع ضرورة إجراء الدراسة الاتئمانية للعملاء بحيث يكون المنتج بناءً على الجدوى الائتمانية للحالة المعروضة والاعتماد على إيرادات

المشروع كمصدر لسداد المديونية

وتفادي الإفراط في الحصول على كفالات شخصية وضمانات من العملاء.

وشدد المركزي على البنوك عدم الحصول على شيكات كضمان للتسهيلات، والاكتفاء بالحصول على السندات الإذنية.

ما تم تعديلة في المبادرة بتاريخ 20/2/2020 :

بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 12 ديسمبر 2019 بخصوص المبادرة المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير

المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية، والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه، والكتاب اللاحق له الخاص بتعديل بعض بنود

المبادرة، فقد تم عقد اجتماعات يومية بالبنك المركزي المصري وبحضور البنوك المعنية مع العديد من الشركات والمصانع المتعثرة

ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة، وقد تناولت الاجتماعات المعوقات التي واجهت المستثمرين وشركاتهم وأسباب

التعثر والمطلوب من القطاع المصرفي لتيسير إعادة ادخالهم في المنظومة الاقتصادية مرة أخرى ورفع الطاقة الإنتاجية لمصانعهم،

وقد تبين من المناقشات احتياج العملاء لتعديل فترات ونسب السداد بهدف إقالتهم من عثرتهم بالشكل المرجو، وذلك بناء على

تحقيق التدفقات النقدية اللازمة للسداد فضلاً عن مقابلة التزاماتهم المالية.

ونظرا لضرورة توحيد شروط المبادرة بين جميع العملاء من منطلق تطبيق مبدأ العدالة في التعامل، وفي سبيل إعادة تشغيل

المصانع والشركات والعمل على رفع الطاقة الإنتاجية بهم، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في

فبراير 2020 تعديل البندين التاليين على النحو التالي:

1 . البند رقم (4) : حال قيام العميل بالسداد النقدي أو السداد العيني )في حالة قبول البنك للسداد العيني( نسبة من
رصيد المديونية وفقا لتدفقاته النقدية، والدراسة المعدة لكل عميل علي حده بغرض وضع الإطار الزمني المناسب له، يتم ما يلي:
أ. الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني Score) – I .)
ب. عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية.
ج. التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنوك التعامل على شروط السداد.
د. تحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
2. الغاء البند رقم  5 

مبادرة البنك المركزي لسداد القروض الخاصة بالافراد الطبعيين  في 16/3/2020 :

بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري في الآونة الأخيرة والخاصة بالعملاء غير

المنتظمين في السداد من الأشخاص الاعتبارية، واستكمالا لتلك المبادرات، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي

المصري إصدار مبادرة جديدة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين، وذلك بهدف إقالتهم

من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلبالمحلي،

وذلك على النحو التالي:

تسري المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى

الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه ) بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة وفقا للمركز

في 30 سبتمبر 2019 ، سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المُتاح لدى الشركة المصرية

للاستعلام الائتماني (I-Score) والمُعد لهذا الغرض، ويتم بموجبها ما يلي:

1 . التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.

2 . عند قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني ) في حالة قبول البنك للسداد العيني ( نسبة 50 % من صافي رصيد المديونية

بدون العوائد المهمشة ) رصيد المديونية مستبعداً منه الضمانات النقدية وما في  حكمها علي ان  يتم ما يلي:

أ. الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة  المصرية للاستعلام

الائتماني Score) – I (، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة

ال 50 % كمعلومة تاريخية فقط.

ب. عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية.

ج. تحرير الضمانات غير النقدية وما في حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.

3 . يتم العمل بالمبادرة اعتباراً من تاريخه وحتى 31 مارس 2021 .

4 . يتم تطبيق ذات شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019

وفي حال وجود شكاوي ضد البنوك المتعنتة في تطبيق مبادرة البنك المركزي المصري تم تاكيد علي توفير آلية مناسبة سهلة

للعملاء لتقديم شكاواهم بحيث تكون الآلية عادلة وواضحة وفعالة، يتم من خلالها متابعة ومعالجة الشكاوى دون تأخير وفق

تعليمات البنك المركزي المصري