عقوبة عدم سداد القرض: 

عقوبة عدم تسديد القرض تختلف من عقد لآخر وفقا للشروط الموضوعة للتمويل ومنها:-

• يصبح من الصعب الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب.
• يعمل البنك على تجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل حتى سداد متعثرات بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن.
• قد يتم الحجز على الأملاك عند تأخير سداد القرض إذا كان التمويل مرهونا بضمان وفقا للوائح والقوانين السارية.
• المساءلة القانونية والملاحقة القضائية من قبل الدائنين.
•  

نص المادة القانونية

أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي

متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام

الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ

بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو

منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في

النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة

الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على أكثر.

ولابد علي المُقترض مُلزم بسداد القرض وفوائده على أقساط شهرية يتم تحديدها من قِبل البنك،وأنه لضمان

التزام المُقترض بالسداد يقوم بتوقيع عدد من الشيكات البنكية، والتي تتضمن قيمة القرض والفوائد المُستحقة.

و في حالة إخلال المُقترض بسداد أقساط القرض، فإن البنك يفرض غرامة تأخير شهرية على عدم السداد،

يتبعها إخطارًا بالأقساط المتأخرة، وفي حال عدم استجابة العميل وتعثره في السداد، يقوم البنك بتسليم

الملف الخاص بالعميل لإدارة الشؤن القانونية التابعة للبنك، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد العميل المتعثر في السداد.

ما قبل الشروع في الاجراءات في حال عدم سداد القرض

يقوم البنك بإرسال عدة إخطارات وخطابات مطالبة بالسداد قبل إرسال تحذير أخير قبل أخذ أي إجراء قانوني.

اجراءات البنك في حال عقوبة عدم تسديد القرض

وتقوم إدارة الشؤن القانونية التابعة للبنك بتقديم الشيكات الموقعة من العميل إلى النيابة العامة، وذلك لتحريك

الدعوى الجنائية ضده عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد، موجهًا النصيحة بأنه حال التوقف عن استقبال

إشعارات من البنك، فإن العميل عليه التوجه إلى البنك للاستعلام عن موقفه القانوني ومحاولة جدولة الأقساط

المتأخرة حتى يتجنب صدور أحكام جنائية ضده.