اعادة هيكلة الشركات المتعثرة والتنبؤ بمجموعة من الافتراضات

تعرف اعادة هيكلة الشركات المتعثرة بأنها عملية تغيير مدروسة للعلاقات الرسمية بين المكونات التنظيمية،

ويقصد بذلك مجموعة الاستراتچيات والخطط والبرامج والسياسات التي تضعها الإدارة لتخفيض التكاليف وتحسين كفاءة الأداء،

واعتبار تخفيض العمالة وإدارة العمالة الفائضة أحد مراحل تحقيق هذه الأهداف. كما يعتبرها المختصون جزءاً متمماً لإعادة التأهيل وأن المفهومين شيء واحد،

فبينما تركز إعادة التأهيل على تحسين وتطوير الظروف والإمكانيات الداخلية للمنظمة،

فإن إعادة الهيكلة قد تتضمن قرارات فصل بعض الوحدات أو تصفية بعضها أو دمج بعضها.

كما تعرف إعادة الهيكلة على أنها مجموعة الأنشطة والعمليات التي تصمم لزيادة كفاءة التنظيم

ورفع وتحسين القدرة التنافسية للمنظمة عند طريق تقليل عدد العاملين.

كما يطلق على إعادة الهيكلة تقليص الحجم أو تصحيح الحجم أو تقليل المستويات بتقليل حجم المؤسسة من حيث عدد العاملين

أو عدد الأقسام والوحدات وعدد المستويات في الهيكل التنظيمي بالمؤسسة، والغرض من وراء ذلك تحسين كل من الكفاءة والفاعلية،

وينصب الاهتمام الأساسي لإعادة الهيكلة على مصلحة حملة الأسهم وليس مصلحة العاملين،

وذلك من خلال تخفيض التكلفة بالنسبة لبعض المؤسسات الشديدة البيروقراطية، حيث نستطيع إعادة الهيكلة أن تنقذهم من المنافسة العالمية والانهيار.

وتتوقف عملية إعادة الهيكلة على طبيعة وحجم المشاكل التي تواجهها المنظمة، فقد تكون المنظمة صالحة من النواحي التكنولوچية والمالية والتنظيمية

في الوقت الذي تعاني فيه من خلل في الموارد البشرية نتيجة اختلالات هيكلة العمالة بها.حتى تكون إعادة الهيكلة فاعلة،

فإنه لا يجب أن تقتصر على إعادة الهيكلة المالية ولكن يجب أن تمتد لتشمل إعادة الهيكلة الإدارية حتى يتلازم الاثنان معاً في تحقيق نتائج فاعلة للتغلب على الخلل المالي.

لإمكانية تحديد الاحتياجات المالية المستقبلية للشركة بشكل دقيق ومبلغ القرض الذى تستطيع الشركة خدمته، عادة يتم استكمال طريقة عدم النمو بسيناريو آخر

يستند إلى التوقعات المنطقية التى يمكن أن تؤثر على التدفقات النقدية للشركة من خلال دراسة كيفية عملها فى الماضي والتوقع بكيفية عملها فى المستقبل،

وبالطبع فإن التنبؤ بالمستقبل لا يمكن أن يصل إلى درجة اليقين. فكلما ازدادت الفترة التى يتم التنبؤ عنها، كلما زادت
احتمالات الأحداث غير المتوقعة، ولذلك فإنه يتم عادة إعداد افتراضات عن أكثر السيناريوهات تفاؤلا وأقرب إلى الواقع، وأكثر السيناريوهات تشاؤم اً”أسوأ الاحتمالات”

وهكذا يتم وضع قدرة الشركة المستقبلية على خدمة الديون فى حديها الأدنى والأعلى. فإذا تم تعديل سيناريو عدم النمو

بالأخذ فى الاعتبار آثار التضخم والاحتياجات المتزايدة للاستثمار العامل وأيضا زيادة مصروفات الصيانة

عن معدلات الإهلاك، فبذلك يكون تم إعداد سيناريو”أسوأ الاحتمالات”.

نعرض فيما يلى أساليب إعداد قائمة الدخل والميزانية التقديرية وقائمة التدفقات النقدية المتوقعة

تهدف التنبؤات إلى إعداد تقديرات منطقية مقبولة عن الأداء التشغيلي للشركة والحالة المالية المتوقعة لها وبما يمكن المحلل الائتمانى من الإجابة على الأسئلة التالية:
1 . هل تستطيع الشركة سداد التزامات ديونها الحالية من التدفقات النقدية؟
2 . ما حجم التمويل الإضافى الذى تحتاجه الشركة لمواجهة نموها فى المستقبل؟
3 . ما هى القدرة الاقتراضية للشركة فى المستقبل؟ )

أى الحد الأقصى للديون التى تستطيع الشركة أن تخدمها من التدفقات النقدية

( أخذاً فى الاعتبار الاحتياجات الأخرى للشركة مثل الاستثمار العامل والإنفاق الرأسمالي على الأصول الثابتة.

4 . ما هى هوامش الانكماش فى التدفقات النقدية المتوقعة؟

حجم الانخفاض المتوقع فى المبيعات، هوامش الربح والتدفقات النقدية قبل أن يصبح سداد الالتزامات المالية فى خطر.

وما هى الحدود الدنيا والقصوى للاحتياجات التمويلية الإضافية للشركة؟ وهل المبلغ الذى ستقترضه الشركة فى المستقبل ينتج عنه استمرار
قوة المركز المالى للشركة؟ هل ستزداد الرافعة المالية؟
5 . فى ضوء المذكور أعلاه، كيف سيتم هيكلة الدين؟

ما شكل وكيفية سداد الدين الجديد؟

ما هى أشكال الحماية والرقابة التى يجب أخذها فى الاعتبار عند إعداد اتفاقية القرض لتوفير أقصى مستوى أمان للقرض فى ضوء دراسة المخاطر التى قد تتعرض لها الشركة؟