مقدمة عن معالجة تعثر الشركات:

معالجة تعثر الشركات – يعتبر تعثر الشركات من الظواهر الاقتصادية العامة التي لا تعتمد على نمط أو نظام

اقتصادي معين حيث يعتبر من التطورات المرادفة لحركة مدخلات النظم الاقتصادية وتفاعلات السوق في ظل

غياب الوعي الإداري اللازم لتقييم المتغيرات الاقتصادية المحيطة بالمنشأة وتخطيط كل من الأنشطة

التشغيلية، الاستثمارية والتمويلية اللازمة للحفاظ على استمرارية الشركة في ظل التقييم المستمر لتكلفة الحفاظ على الاستمرارية والتي تقاس بكلفة الفرصة البديلة للاستثمار.

تعريف التعثر:

لم يخلص الباحثون في موضوع التعثر إلى صيغة محددة لتعريف الشركة المتعثرة ونشير إلى أن مجموعة من

الباحثين قد ذهبت إلى اعتبار الشركة التي حققت خسائر لمدة ثلاثة أعوام متتالية شركة متعثرة معتبرين

الشركة التي حققت خسائر لمدة عامين متتاليين شركة شبه متعثرة. حيث تشير الخسائر المتحققة إلى انخفاض مخل بالتوازن النسبي للبنية المالية للشركة.

قسم بعض الباحثين تعثر الشركات إلى قسمين:

1. تعثر اقتصادي:
وقد عرف المفهوم الاقتصادي للتعثر بعدم قدرة إيرادات الشركة على تغطية نفقاتها أو انخفاض صافي القيمة الحالية للاستثمار.
2. تعثر مـالـي:
أما التعثر المالي فيمكن أن يأخذ المظهرين التاليين:
عجز عن مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل بالرغم من تعويض موجودات الشركة لالتزاماتها (أزمة سيولة نقدية).
عجز الشركة عن مواجهة الالتزامات المتحققة (الإفلاس) أي عدم وجود رأس المال العامل واللازم لتغطية الدورة التشغيلية للشركة.

مؤشرات عدم الاستمرارية للشركات:

حسب معايير المحاسبة الدولية يمكن تلخيص مؤشرات عدم استمرارية الشركات على النحو التالي:
الارتفاع أو الانخفاض الشديد في نسبة الديون / حقوق الملكية.
التزايد المضطرد في الاعتماد على التمويل قصير الأجل لتغطية الإنفاق الرأسمالي.
تكرار جدولة الديون المترتبة على الشركة وتمديد فترات السداد.
تزايد الاعتماد على المشتريات الآجلة بما يحرم الشركة من الحصول على الخصومات التجارية من المشتريات النقدية.
الارتفاع المفرط أو الانخفاض المفرط في مستوى المخزون (ارتفاع المخزون مؤشر انخفاض معدل دورانه وانخفاض مستواه مؤشر لانخفاض رأس المال العامل المستغل).

هبوط مستمر في كمية المبيعات وانخفاض في معدلات الربح الإجمالي وهوامش الربح.
تخفيض أو إلغاء المشروعات الرأسمالية.
وجود استثمارات رأسمالية مرتفعة القيمة لا تحقق العائد المجزي.
حصر النشاط التجاري في خطوط إنتاجية محددة والاعتماد على مجموعة محددة من العملاء.
الاعتماد على شركات قابضة خارجية إما في المتاجرة أو في التمويل.
انخفاض صافي رأس المال العامل أو ظهوره بشكل سالب.
انخفاض مضطرد في السعر السوقي لسهم الشركة وانخفاض نسبة صافي القيمة الدفترية للسهم إلى السعر السوقي.
وجود قرائن على ضعف الإدارة وعدم قدرتها على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة.

آليات معالجة أوضاع الشركات المتعثرة:

1. مرحلة إعادة الهيكلة المالية:

تحقيق هيكل مالي فاعل وذلك من خلال الأدوات التالية:
تحويل جزء من الدين إلى مساهمات.
إطفاء بعض الديون أو الفوائد.
إعادة جدولة للديون

2. التدوير:

إن هدف إدخال الشركة في حالة التدوير هو تحقيق الحد الأدنى المطلوب من الاستقرار المالي حتى لا تقع الشركة في مرحلة الإفلاس وذلك من خلال الأدوات التالية:
التشخيص.
المراجعة التحليلية والتحليل المالي.
تخطيط العمل.
تقييم وتحديد موجودات الشركة.
تحديد التزامات الشركة.
من هنا يتضح أن القيام بهذه العمليات وخصوصاً عملية التدوير وإعادة الهيكلة المالية غير مغطى في قانون الشركات أو التشريعات ذات العلاقة

متطلبات معالجة أوضاع الشركات المتعثرة:

تحديد الجهة المختصة بدراسة أوضاع الشركات المتعثرة ويفضل في هذا المجال أن تكون شركات متخصصة في المجالات المالية والإدارية ومعتمدة.
تطبيق مبدأ المساءلة بحق المسئول عن وصول الشركات المتعثرة إلى هذا الوضع.
أن يتم اختيار مجالس إدارة من الأشخاص المؤهلين والمتفرغين للعمل وأصحاب السمعة الجيدة.

المشاكل التي واجهت الدائرة في معالجة موضوع معالجة تعثر الشركات:

-عدم وجود تعريف أو تصنيف محدد لمفهوم التعثر حيث اعتمد التصنيف على معدل الخسائر المتراكمة إلى رأس المال وارتفاع حجم المديونية وعدم القدرة على السداد وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العملية التشغيلية.
-عدم وجود أدوات تشخيصية ومراجعة تحليلية معمقة لتحديد الوضع المالي للشركة بشكل دقيق.
-عدم توفر خطط عمل دقيقة تتضمن آلية إدارة موجودات والتزامات الشركة.
-عدم وجود آلية لمتابعة الخطط التشغيلية وقياس الانحرافات.
-ضعف تعاون البنوك والجهات الدائنة لعدم وجود نصوص تشريعية أو حوافز تلزم و/أو تشجع على ذلك.
-ضعف الإدارات التي تسلمت الشركات عند إعادة الهيكلة، وعدم تفرغ وخبرة العديد منهم.
-وجود العديد من المطالبات على الشركات المتعثرة وانعدام التنسيق بين الدائنين الأمر الذي أدى إلى إرباك عمل الشركات.

-تأخر المحاكم في الفصل في القضايا المرفوعة على الأشخاص المتسببين في تعثر الشركة.
-عدم وجود صندوق أو آلية لتمويل عمل الشركات لجعلها قادرة على الاستمرارية.
-وضع أدلة من قبل شركة استشارية متخصصة لتوضيح إجراءات تحديد الشركة المتعثرة وآليات توفيق أوضاعها والخطط والبرامج المطلوبة وآليات المتابعة.
-تشجيع البنوك على إيجاد وحدات لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة.
-إيجاد آلية لتمويل الشركات المتعثرة (وذلك من خلال صندوق إقراض متخصص وذلك بالتنسيق مع إحدى المؤسسات المصرفية المتخصصة).
-أسس تحديد الشركات المتعثرة أو الخاسرة التي تسير نحو التعثر