القروض المتعثرة
تعريف القروض الرديئة :
لو متعثر في سداد القرض – يمكن تعريف القرض الردىء هو الذى يحمل فى طياته إمكانية التحول الى قروض متعثرة و مشكوك فى تحصيلها .
تعريف القروض المتعثرة :
هى القروض التى تعرضت لعدم الإلتزام بجداول سدادها ، الأمر الذى أدى الى خسارة أصل الدين أو جزء منه .
أسباب تردى القروض :
كلمة السر وراء تردى القروض هى التدفقات النقدية بصفه عامة و فيما يلى نستعرض الأسباب الرئيسية لتردى القروض و تعثرها :
- التغيرات فى البيئة الخارجية المحيطة(سياسية ، قانونية ، تشريعية ، إقتصادية) .
- الإحتيال .
- ضعف و إنخفاض المبيعات(التغير فى الأذواق ، منتجات منافسة) .
- إنخفاض هامش الربح .
- ضعف السيطرة على المبيعات و المصاريف الإدارية .
- ضعف السيطرة على المخزون و الذمم المدينة .
- المبالغة فى الإستثمار بالأصول الثابتة .
- التوسع السريع .
- هيكل الدين الغير مناسب .
- المبالغة بالإقتراض .
- المبالغة فى توزيع الأرباح أو مسحوبات الشركاء .
- الإدارة الغير فعالة .
يمكن للمقرض أن يحول دون تردى القروض و بالتالى تخفيف الخسائر التى قد يتعرض لها البنك من خلال ما يلى :
- دراسة القروض و الإئتمان بشكل جيد .
- المراقبة و المتابعة الفعالة للقروض .
- الكشف المبكر عن القروض الرديئة .
- إتباع إجراءات تصحيحية فعالة و مباشرة فور إكتشاف قرض ردىء .
أنواع الفشل(متعثر في سداد القرض):
- الفشل الإقتصادى : هو عدم قدرة المنشأة على تغطية كلفة رأس المال .
2- الفشل المالى : و له مظهران :
- الإعسار الفنى : عجز الموسسة عن مواجهة إلتزاماتها المستحقة على الرغم أن موجوداتها تفوق إلتزاماتها و يطلق على هذا النوع من الإعسار “أزمة السيولة” .
- الإعسار الحقيقى : عجز المؤسسة عن مواجهة إلتزاماتها المستحقة و تكون موجوداتها أقل من قيمة المطلوب منها .
هناك 4 مظاهر للفشل هى : (متعثر في سداد القرض)
- مظاهر مالية (ميزانية ، قائمة دخل ، ذمم مدينة) .
مؤشرات الميزانية :
- عدم القدرة على إكمال إعداد الميزانية بالوقت المحدد .
- البطىء فى فترة تحصيل الذمم المالية .
- التراجع فى وضع السيولة عند العميل .
- الزيادة الحادة فى نسبة الذمم الدائنة الى الإلتزامات المتداولة .
- الزيادة الحادة فى نسبة المخزون الى الأصول المتداولة .
- البطء فى معدلات دوران المخزون و الذمم المدينة .
- التراجع فى الأصول المتداولة بسبة إلى إجمالى الأصول .
- التراجع فى وضع السيولة و رأس المال العامل .
- التوسع فى تركز الأصول الثابتة .
- الزيادة الكبيرة فى الإحتياطيات .
- الزيادة الكبيرة فى قروض الشركاء و الشركات الحليفة .
- الزيادات فى الأصول الغير ملموسة .
- الزيادة فى القروض طويلة الأجل .
- الزيادة فى نسبة الدين الى حقوق الملكية .
- التغيير المستمر لمراجعى الحسابات .
- التغيير فى الطرق المحاسبية المستخدمة .
مؤشرات قائمة الدخل :
- التراجع فى المبيعات .
- التوسع فى المبيعات مصحوباً بإنخفاض الأرباح .
- زيادة مردودات المبيعات .
- التراجع فى إجمالى الربح .
- إرتفاع المبيعات و المصاريف الإدارية و العمومية مصحوباً بإنخفاض هامش الربح .
- إرتفاع الخسائر الناتجة عن الديون المشكوك فى تحصيلها .
- زيادة فى مصاريف التشغيل مقارنة بالمبيعات .
- ظهور خسائر تشغيلية .
- إرتفاع إجمالى الأصول مقارنة بالمبيعات و الأرباح .
مؤشرات الذمم المدينة :
- إرتفاع معدل عمر الذمم المدينة .
- التغيير المستمر فى سياسات الإئتمان .
- التركز فى المبيعات .
- جدولة الذمم المدينة .
- الفروق الشاسعة بين المتحصلات الفعلية و المتحصلات المفترضة .
مظاهر الإدارة :
- التغير فى نمط الإدارة التنفيذية .
- عدم قدرة الإدارة على وضع توجه إستراتيجى للشركة .
- مشاكل إجتماعية و عائلية .
- تغير السلوك تجاه البنوك .
- الفشل فى الوفاء بالإلتزامات الشخصية .
- نقص الخبرة فى مجال النشاط .
- التغيير المستمر فى الهيكل الإدارى .
- موت أو مرض المدير التنفيذى .
- ضعف التقارير المالية و الرقابية .
- تفرد شخص بالإدارة .
- الدعاية السلبية .
- المشاكل العمالية المستمرة
مؤشرات الفشل التشغيلية :
- تغيير نشاط الشركة .
- بيع الأصول خارج دورة النشاط الإعتيادية .
- ضعف السجلات المالية .
- التوزيع الغير الفعال لأقسام النشاط و المعدات .
- ضعف إستغلال الموارد البشرية .
- تركز المبيعات .
- خسائر العملاء الرئيسين .
- التوسع فى شراء المخزون بهدف المضاربة .
- الفشل فى الحصول على خصم عند الشراء .
- ضعف صيانة المصنع .
- الركود فى المخزون .
المظاهر المصرفية :
مؤشرات التنبؤ المصرفية :
عدم القدرة على إعداد البيانات المالية فى الوقت المحدد .
الإقتراض المفاجىء أو التجاوز فى الإقتراض .
التغير فى حجم و طبيعة الإيداعات .
عدم الإعتراف بصحة الأرصدة البنكية .
نقل حسابات المنشأة لمصرف أخر .
الإعتماد الكبير على الإقتراض قصير الأجل .
الزيادة الواضحة فى عدد و حجم طلبات الإقتراض .
عدم وجود مصادر للسداد .
الإقتراض لتمويل رأس المال العامل .
السحب على المكشوف .
هناك العديد من الخطوات و الإجراءات التى لابد من إتخاذها عند إكتشاف التعثر :
- تقييم المقترض .
- تقييم ضابط الإقتراض .
- مراجعة حركات الحسابات .
- مراجعة الملف الإئتمانى .
- مراجعة الضمانات .
- تحديد الدائنين الأخرين و معرفتهم .
- إستشارة المحامى .
- الإستشارة المحاسبية .
مرحلة وضع تصور لتسوية المديونية :
- الجدولة .
- التسوية بالتنازل عن جزء من مستحقات البنك(العوائد الهامشية) .
- رسملة الدين .
- تعويم العميل .
- شراء بعض أصول العميل سداداً للمديونية .
- إعدام الدين .
المعالجة القانونية :
إجراءات تحفظية :
- طلب منع العميل من السفر .
- الحجز على أموال المدين .
إجراءات تنفيذية :
- إغلاق حساب العميل و وقف التعامل معه .
- المباشرة بالإجراءات القانونية من قبل الإدارة القانونية بالبنك .
- رفع دعوى إثبات دين لدى المحكمة و يجرى الحجز التحفظى على أموال العميل المنقولة و الغير المنقولة .
- الضغط على العميل لسداد المبالغ المستحقة عليه .
- قيام الإدارة القانونية بمطالبة الكفيل بالمديونية و فى حالة عدم الإستجابة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده .
- فى حال عدم إستجابة المدين لهذه الإجراءات ولم يقم بسداد المديونية يبدأ البنك بالتنفيذ على عقارات المدين تمهيداً للبيع بالمزاد العلنى .
إذن هنا تحديدًا اللحظة التي تكمن فيها أهمية وجود مكتب إستشاري بجانبك, لا يكون أكاديمي بحت و لكن لديه أيضًا الخبرات العملية و التنفيذية فى الإدارة
مما ينعكس على نتائج الإستشارات لتطوير أداء العمليات و القطاعات و الإدارات المختلفة داخل شركتك وهيكلتها
و لا تعتقد أبدًا أن القائمين على أداء هذه العمليات و القطاعات و الإدارات بشركتك هم الذين من شأنهم أن يقوموا بذلك التطوير المطلوب فهذا الإعتقاد خاطئ تمامًا
لأن الإنسان عادةً لا يتقبل أن يَنتقد أداء نفسه أو حتى أن يتقبل النقد من زملائه فى نفس العمل حتى و إن كان سعيًا للتطوير
لهذا فإن إستشاري تطوير ذو خبرات يكون بمثابة العيـن الخـارجية الأقدر على تحليل الوضع وتقييمه دون مجاملات أو إيجاد أعذار لأداء سيء أو خطط فاشلة او إتصال مقطوع
