مبادرة البنك المركزي المصري لحل مشاكل المتعثرين

اولا نتعرف علي العملاء المتعثرين المستفيدين من (مبادرة البنك المركزي المصري لحل مشاكل المتعثرين):

فئات العملاء غير المنتظمين فى السداد:

(1)   عملاء أُعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة .

فى حالة توقف أى من العملاء عن السداد وقيام البنك بإعدام مديونيته (إعدام كلي أو جزئي) مع عدم إبراء الذمة، يتعين الإخطار

البنك المركزي عن العميل وكفلائه والشركاء المتضامنين، مع إيضاح تاريخ موافقة السلطة المختصة على إعدام المديونية دون إبراء

الذمة (مبادرة البنك المركزي المصري لحل مشاكل المتعثرين)

(2)   عملاء متوقفون عن السداد سواء قاموا برفع دعاوى على البنوك الدائنة أو لم يقوموا بذلك.

يتعين الإخطار البنك المركزي عن العملاء وكفلائهم والشركاء المتضامنين المتوقفين عن سداد مديونياتهم سواء قاموا برفع دعاوى

على البنوك الدائنة أو لم يقوموا بذلك ، مع إيضاح نوع الدعاوى وتاريخ إعلان البنك بها.، مع إيضاح نوع الدعاوى وتاريخ إعلان البنك

بها.(مبادرة البنك المركزي المصري لحل مشاكل المتعثرين)

(3)   عملاء إجراءات قضائية مرفوعة من البنك الدائن، وتشمل هذه الإجراءات:

(‌أ)  رفع دعاوى قضائية: يتعين على البنوك الإفادة عن نوع الدعوى وتاريخ رفعها.

(‌ب)  رفع جنح: يتعين على البنوك الإفادة عن نوع الجنحة واسم المسئول الذى تم رفع الجنحة

ضده، وتاريخ قيد الجنحة بالنيابة.

(‌ج) إبلاغ النيابة العامة أو جهاز المدعى العام الاشتراكى، ويعتد بتاريخ قيام البنك بإبلاغ النيابة العامة أو جهاز المدعى العام الاشتراكى.

(‌د) التقدم بطلب استصدار أمر حجز تحفظي قضائي أو أمر أداء، ويعتد بتاريخ التقدم بطلب لاستصدار أمر الحجز أو أمر الأداء.

(‌ه) تسجيل تنبيه نزع ملكية، ويعتد بتاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية.

 ما هي مبادرة البنك المركزي المصري لحل مشاكل المتعثرين:

مبادرة الشركات التي لم تتمكن من سداد مديونياتها، إذ سيتم إسقاط فوائد المديونيات المقررة عليها بسداد 50% من اصل

المديونية ، واعفاء الباقي والسماح للشركات بالتعامل مرة اخري مع البنوك

* هل ستتمكن العملاء من الاقتراض مجددا بعد إسقاط فوائد مديونياتها؟

المبادرة بشكل عام تمنح فرصاً جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد، وستتيح إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى

البنك المركزي، لكن هذه الخطوة مشروطة بأن تسدد 50% من قيمة أصل الدين.

* كم يبلغ أصل الدين الحالي علي العملاء ؟

بحسب محافظ البنك المركزي يصل هذا الرقم إلى 6 مليارات جنيه، بينما يصل إجمالي الفوائد نحو 31 مليار جنيه.

* هل ستكون هناك أولويات في منح الائتمان للقطاعات الصناعية؟

نعم، سوف يتم منح قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، وستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.

كما قام البنك المركزي بالالغاء القوائم السلبية للأفراد والقائمة السوداء للشركات

وتقليل فترة الإبلاغ عن تمام سداد المتأخرات إلى 6 أشهر فقط 

علمًا بأنه تم تعديل الإجراءات لدفع الانتاج والصناعة والحفاظ على العمالة.

كما أطلق البنك المركزي مبادرة جديدة للقطاع السياحى:

لمساندة الشركات المتعثرة التى تبلغ مديونياتها 10 ملايين جنيه فأكثر (بدون العوائد المهمشة) طرف البنك الواحد

سواء متخذ بشأنها إجراءات قضائية أم لا، بنفس التعليمات والقواعد الخاصة بمبادرة المتعثرين.

وأعلن البنك المركزي تفاصيل مبادرة دعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، موجهة لإحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحى، بفائدة متناقصة %10.

وحدد مدة القرض فى 15 سنة بحد أقصى، وفقا للدراسة الائتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء مع إمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة، تبعا لرؤية البنك

أخذا فى الاعتبار عدم سريان المبادرة على عملاء الحظر المطلق.

وأوضح «المركزي» أن كل بنك يدخل فى المبادرة يقوم بتمويل %75 بحد أقصى من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد على أن

يتحمل العميل النسبة المتبقية.

وقرر «المركزي» مد مبادرة قروض التجزئة الخاصة بالعاملين بالسياحة لمدة عام إضافى لتنتهى آخر ديسمبر 2020، يتم خلالها

قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك بحد أقصى 3 سنوات.

وأشارت التعليمات إلى السماح للبنوك بترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان

الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها

مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.

كما قرر البنك المركزي اعادة تعامل العملاء غير المنتظمين (المتعثرين) مع البنوك

استكمالاً للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي اتخذ مجلس إدارته قراراً يتم بموجبه الغاء القائمة السوداء للشركات

والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين

وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة

وما يزيد عن100 ألف مواطن، علمًا بأنه تم تعديل الإجراءات لدفع الانتاج والصناعة والحفاظ على العمالة.

 وطبقا لمبادرة البنك المركزي المصري لحل مشاكل المتعثرين قرر البنك المركزي

أنه في ضوء رصده للمتغيرات في الداخل والخارج لن يتردد في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات

التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة واستكمال الإصلاح الاقتصادي.