مبادرة البنك المركزى لتسوية الديون المتعثرة:
مبادرة البنك المركزى لتسوية الديون المتعثرة – بسداد 50 % من أصل الدين وفقا لمبادرة البنك المركزي كحد
ادني يمكن سداد 50 % بواقع 20% منها على الاقل فى موعد اقصاه نهاية يونيو المقبل ، وسداد المتبقى من
نسبة الـ 50% فى موعد اقصاه نهاية ديسمبر 2020.
في حال الاتفاق علي مبلغ التسوية مع البنك ينم التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.
ج- يسقط العميل من القوائم السلبية، ويمكنه الاتفاق مع البنك على سداد القيمة المتبقية من أصل المبلغ بتقديم احد الاصول العينية.
د- رفع الحظر للتعامل مع البنوك ولدي البنك المركزي.
ل- يمكن سداد سداد جزء من المبالغ وتقسيط باقي المبلغ كما يراي للبنك او بالاتفاق مع العملاء
ه- مد المبادرة 6 أشهر اضافية تنتهى أواخر 2020.
وأكد البنك المركزي عدم اللجوء إلى القضاء برفع دعاوى على العملاء إلا في حالة ثبوت عمليات تحايل من
جانبهم، مع ضرورة إجراء الدراسة الاتئمانية للعملاء بحيث يكون المنتج بناءً على الجدوى الائتمانية للحالة
المعروضة والاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية وتفادي الإفراط في الحصول على كفالات
شخصية وضمانات من العملاء.
وشدد المركزي على البنوك عدم الحصول على شيكات كضمان للتسهيلات، والاكتفاء بالحصول على السندات
الإذنية.
من هم المستفيدين بمبادرة البنك المركزى لتسوية الديون المتعثرة:
جميع الشركات التي تم تصنيفها 8-9-10 متعثر قبل 30/9/2019 سواء كانت شركات صناعية اوتجارية او خدمية
او زراعية او تعدينية او وساطة …… جميع الشركات سواء كانت كبيرة او صغيرة ومتوسطة
كما تم الغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين
مبادرة البنك المركزي للافراد.
أصدر البنك المركزي المصرى، مبادرة جديدة، للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفى ، بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى.
و تسرى المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين فى السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفى أقل من مليون جنيه ( بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة )
وفقا للمركز فى 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى).
ويتم بموجب المبادرة، التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.
وعند قيام العميل بالسداد النقدى أو العينى نسبة 50% من صافى رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة ( رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما فى حكمها) ، يتم ما يلى:
1- الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى i- sacore
وطبقا لمبادرة البنك المركزي المصري لحل مشاكل المتعثرين قرر البنك المركزي
أنه في ضوء رصده للمتغيرات في الداخل والخارج لن يتردد في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات
التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة واستكمال الإصلاح الاقتصادي.
