طريقة تسديد القروض البنكية:

طريقة تسديد القروض البنكية -هناك نوعان من السداد للقروض البنكية هو القروض المنتظمة والقروض الغير منتظمة (المتعثرة)

سداد القرض المبكر هو تقديم الأموال التي تم اقتراضها قبل انتهاء فترة تسديد الأقساط التي تحددت في موعد المحدد، حيث يتم

السداد المبكر غالباً حين ينجح المقترض في الحصول على مبلغ مالي كبير يسمح له بإعادة المال المقُترض إلى البنك.

وهكذا يوفر المقترض دفعات الفائدة التي تبقت لحين انتهاء مدة تسديد القرض الأصلية.

نبدا بسداد القروض المنتظمة قبل موعد الاستحقاق ويسمي السداد المعجل للقرض  ويتم سداد عمولة او غرامات السداد

المعجل  التى تقرها البنوك على السداد المبكر للقروض، يفرض البنوك غرامة بحدود 2%من أصل المبالغ المطلوب سدادها بعد

خصم قيمة الفوائد الغير مستحقة على المبالغ مسددة ، الي 7% ، للسداد النقدي، و10% للشيكات والحوالات.

• عند حصول العميل على دخل إضافي كزيادة الراتب الشهري أو الحصول على بدلات أو مكافآت مالية تكفي لتغطية أقساط التمويل المستحقة.
• إذا كان لدى العميل مدخرات مالية يستثمرها بشكل يحقق له أرباح أقل من تكلفة التمويل.
• إذا كان العميل يخطط لتوحيد جميع التزاماته المالية من أقساط القروض والديون في تمويل واحد مثل الحصول على منتج تمويلي لشراء المديونية.

جدولة الديون قبل وصول عملاء البنوك للتعثر:

جدولة الديون قبل وصول عملاء البنوك للتعثر – تفرض البنوك المصرية برامج ومقترحات على العملاء المتعثرين

لجدولة مديونياتهم لضمان تحصيل مستحقاتها في ظل عدم مقدرة بعض العملاء عن الوفاء بالتزاماتهم الشهرية

بسبب ترك العمل أو انخفاض الدخل الشهري او حدوث اي مخاطر غير محسوبة تحل بالعميل.

ورغم المرونة في التعامل مع حالات التعثر يوجد بعض العملاء الراغبين في إعادة جدولة أقساطهم لكي لا

يصلوا إلى مرحلة التعثر في السداد، وهو ما ترفضه البنوك وفقاً للوائح الداخلية التي تفترض التعثر كشرط رئيس لإعادة جدولة سداد المديونيات.

الا انه يمكن ان يتعرض العميل الي ظروف اجتماعية زادت عليه من الأعباء الشهرية، ما دفعه لزيارة البنك الذي يتعامل معه لطلب تخفيض الدفعة الشهرية مع زيادة مدة السداد

إلا أنه يفؤجاء برد موظف البنك بأنه لا يمكن الاستجابة لطلبه كونه الاسباب غير مقنعة لعمل الجدولة الامر الذي يترتب علية دخول العميل في حالة تعثر تام

وايضا يمكن لعميل ان يعقد مع بنكه جدولة أقساط البطاقة الائتمانية لتصبح قرضاً، أكد له موظف البنك أن الموافقة على ذلك تتطلب التعثر الفعلي،

أي التوقف عن تسديد الأقساط، وهو ما لا ننصح به العميل القيام بذلك لتأثيره في سجله الائتماني.

وعلية فان امتناع البنوك عن الدخول في تسوية مع بعض العملاء يرتبط بافتقار العملاء لأسباب كافية تؤهلهم

الحصول على عرض بالتسوية، موضحين أن أي ظرف لا يكون خارجاً عن إرادة العميل يجب أن يتحمله العميل

نفسه وليست مسؤولية البنك تحمل أخطاء وتسرع العميل في بعض المواقف.