المبادئ العامة لحماية المتعاملين في القطاع المالى غير المصرفى
المبدأ الاول: الافصاح والشفافية
حماية عملاء التمويل متناهي الصغر – تلتزم المؤسسات المالية في مجال الافصاح و الشفافية بالتالي:
1 .عرض المعلومات الخاصة بالمنتجات والخدمات المالية أو التمويلية بلغة سهلة وواضحة، متضمنة كافة المفاهيم
والشروط ولاحكام الاساسية مع عدم استخدام مصطلحات فنية غير واضحة أو غير ضرورية، وإذا تم استخدام
مصطلحات تقنية فيجب تفسيرها بطريقة واضحة.
2 .أن يكون حجم الخط وتباعد المسافات بين الاحرف والكلمات واضح بسهولة للشخص العادي.
3 .أن يكون التواصل الشفوي – خلال مرحلتي ما قبل التعاقد والتعاقد في شرح الخصائص و المميزات الرئيسية
للمنتجات والخدمات المالية أو التمويلية – بشكل واضح ومفهوم إلزالة أي غموض؛ حتى يتمكن العملاء من اتخاذ قراراتهم
الاستثمار ية أو التمويلية.
4 .تسليم العملاء نموذج البيانات الاساسية والذي يتضمن المعلومات الرئيسية عن أنواع المنتجات والخدمات المالية
أو التمويلية، و إيضاح أهم المخاطر لتلك المنتجات والخدمات المالية أو التمويلية، و كافة العمومات و المصاريف،
و شرح آلية إنهاء العالقة مع العملاء وما يترتب عليها من آثار..الخ – وذلك في ملخص موجز وشارح وأسلوب واضح.
5 .و يصدر البيان في حدود صفحتين على الاكثر لكل منتج أو خدمة مالية او تمويلية،
ويجب أن يوقع العملاء عليه بعد قراءة كافة بنوده. (حماية عملاء التمويل متناهي الصغر)
6 .و يتيح النموذج للعملاء سهولة إجراء مقارنة بين عروض الشركات المختلفة في السوق الختيار أفضل منتج وخدمة
مالية أو تمويلية ملائمة الحتياجاتهم وقدراتهم المالية.
7 .النص صراحة في عقود المنتجات و الخدمات المالية أو التمويلية،وأي الافصاح للعملاء على وجود فترة سماح
مدتها (عشرة أيام عمل) تبدأ من تاريخ تعاقد العملاء مع المؤسسات المالية، إذا لم يتم تقديم خدمات مالية أو
تمويلية لهم.
8 .وطوال هذه الفترة يمكن للعملاء القيام بفسخ التعاقد و استرداد مستحقاتهم (إن وجدت) بدون توقيع أي شروط جزائية
عليهم. ويجوز للمؤسسات المالية خصم أي مصاريف إدارية تكبدتها إلصدار العقود بشرط أن تكون المصاريف
الادارية محددة القيمة ومبررة ومعلنة مسبقا للعملاء قبل التوقيع على العقود.
9 .شرح آلية إنهاء العالقة مع العمالء وما يترتب عليها من حقوق ومسئوليات والتزامات واقعة على العملاء،
و إيضاح سبل التعويض، وكذا شرح الجزاءات المطبقة في حالات فسخ التعاقد من جانب العملاء.
0.شرح تفاصيل الاسعار والعمولات والرسوم والعوائد للمنتجات والخدمات المالية أو التمويلية المقدمة وطرق حساب
تلك المؤشرات.
11.شرح أي تغييرات قد تطرأ على الاحكام أو الشروط الخاصة بالمنتجات و الخدمات المالية أو التمويلية والتوقيتات
المتوقعة لحدوثها.
12.إخطار العملاء بأي تغييرات على الرسوم أو التكلفة المتوقعة على حساباتهم و إبالغهم بها بوقت كاف
13.مراعاة أن تتسم المعلومات المعروضة عن المنتجات و الخدمات المالية أو التمويلية – المتمثلة في الدعاية و عروض
البيع وجميع سبل الدعاية الاخرى – بالدقة والامانة.
14.ويحظر على المؤسسات المالية عرض أي معلومات أو خصائص للمنتجات و الخدمات المالية أو التمويلية من
شأنها تضليل العمالء أو خداعهم أو حذف بيانات مهمة.
15.أن توفر لعمالئها كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات والمنتجات المالية أو التمويلية المقدمة للمتعاملين
من خلال كتيبات أو منشورات أو ما يوازيها إلكترونيا، على أن يتم تدوين وإيضاح هذه المعلومات بمنتهى الشفافية
والحيادية، و أن تتسم بالوضوح وسهولة الفهم والبساطة والدقة، بما يكفل اطالع المتعاملين بمختلف مستوياتهم
الثقافية والمادية عليها وتفهمهم للمزايا والمخاطر المتوقعة.
16.مراعاة تناسب النصائح المقدمة للعملاء مع قدراتهم وإمكانياتهم وخبراتهم وأهدافهم المالية فيما يخص المنتجات
و الخدمات المالية أو التمويلية المقدمة إليهم، وأن تقدم المعلومات بالشكل الذي يسمح للعملاء بإجراء مقارنة بين
المنتجات و الخدمات المالية أو التمويلية المقدمة ومثيالتها في السوق.
17.أن ترسل لعمالئها كشوف حساب دورية كتابية أو إليكترونيا، موضحا بها العمليات المنفذة على حساباتهم عن الفترة المرسل
عنها، باإلضافة إلى مصادقات كتابية أو إليكترونية عن العمليات التي تمت على حساباتهم. وفي حالة عدم الرد أو االعت ارض من
العملاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاستالم تعتبر مصادقة على حساباتهم.
18.أن تفصح كتابة في كافة العقود والمكاتبات مع العملاء عن خضوعها لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مع
توضيح رقم الترخيص والسجل التجاري، والادارةالمختصة لديهم للتعامل مع شكاوى وتظلمات العملاء
وكيفية التواصل المباشر معها عن طريق رقم هاتفى مخصص للشكاوى.
19 .و يجب إحاطة العملاء كتابة عن حقهم في اللجوء إلى الادارة المختصة بالشكاوى بالهيئة إذا لم يقبلوا التسوية
المعروضة من قبل إدارة الشكاوى الخاصة بالمؤسسات المالية.
