متعثرين في سداد القروض
القروض غير المنتظمة: هي القروض التي لم تعد تحقق للبنك إيرادات من الفوائد ، أو القروض التي يجد البنك نفسه مضطراً لجدولتها بما يتفق والأوضاع الحالية للمقترض ، وحسب التشريعات المصرفية الحالية فإن القرض يعتبر غير عامل إذا مضى على استحقاق أي من أقساطه مـدة تزيـد عن ( 90 ) يوماً.
- التعثر المالي لا يحدث بشكل مفاجئ ولكنه يكون المرحلة الأخيرة لعدة مراحل تبدأ بنقص السيولة وتتطور إلي أن تصل إلي الفشل المالي الكامل.
- المشروع الذي يعاني من التعثر لا يعني بالضرورة انه أن مشروع متوقف.
- التعثر المالي يرجع إلي أسباب داخلية (نقص الخبرات الإدارية والتكنولوجية وضعف سياسات التسويق وانخفاض الإنتاجية والتوسع في الاقتراض وعدم كفاية رأس المال) وأسباب خارجية (شدة المنافسة، التقلبات الاقتصادية، والانخفاض المضطرد في قيمة العملة، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية).
- مجموعة الأسباب المتعلقة بالمتعثرين في سداد القروض
- وجود خلل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الممول .عدم تقديم معلومات صحيحة عن المقترض أو المشروع الممول .
استخدام القرض لغير الغاية التي منح لأجلها .
ضعف القدرات الإدارية للمقترض .
سوء نية المقترض .
وفاة العميل المقترض وعدم التزام الورثة بالتسديد .
وجود مشاكل تشغيلية لدى المشروع الممول .
وجود خلل في الإدارة المالية والمحاسبية .
التوسع في الاقتراض .
إشهار إفلاس المقترض أو هروبه خارج البلاد .
عدم التزام المقترض بإرشادات وتوجيهات البنك .
ضعف القدرة التسويقية لدى المقترض
- .مجموعة الأسباب المتعلقة بالبنك
- عدم وجود سياسة ائتمانية لدى البنك .تغليب البنك لعامل الربح على عامل المخاطرة .
امتناع البنك دون مبرر عن تقديم تمويل إضافي للمقترض .
اتخاذ قرار منح الائتمان بناء على ضغوط تمارسها أطراف أخرى .
استناد القرار الائتماني إلى الضمانات بغض النظر عن الجدارة الائتمانية .
التساهل في استخدام الحساب الجاري مدين .
الإقراض المترابط Related Lending .
تسوية القرض
امكانية استمرار عمل المشروع أو قدرة المقترض على السداد بالكامل ودون أية تنازلات من قبل البنك ، وأن كل ما هو مطلوب من البنك إعادة جدولة القرض بما يسهل على المقترض عملية السداد .
توفر ضمانات عينية يمكن الرجوع إليها و التنفيذ عليها .
وجود ديون على العميل لدى بنوك أخرى ، الأمر الذي من شأنه تخفيض الحق النسبي للبنك بالمقارنة مع حقوق البنوك الأخرى ، ما لم تكن التسوية تتضمن سداد نقدي لجزء لا بأس به من القرض وإنهاء العلاقة مع المقترض .
وجود قضايا أخرى متداوله في المحاكم وأجهزة القضاء بين البنك و المقترض .
مرحلة وضع تصور لتسوية المديونية :
- الجدولة .
- التسوية بالتنازل عن جزء من مستحقات البنك(العوائد الهامشية) .
- رسملة الدين .
- تعويم العميل .
- شراء بعض أصول العميل سداداً للمديونية .
- إعدام الدين .
المعالجة القانونية :
إجراءات تحفظية :
- طلب منع العميل من السفر .
- الحجز على أموال المدين .
إجراءات تنفيذية :
- إغلاق حساب العميل و وقف التعامل معه .
- المباشرة بالإجراءات القانونية من قبل الإدارة القانونية بالبنك .
- رفع دعوى إثبات دين لدى المحكمة و يجرى الحجز التحفظى على أموال العميل المنقولة و الغير المنقولة .
- الضغط على العميل لسداد المبالغ المستحقة عليه .
- قيام الإدارة القانونية بمطالبة الكفيل بالمديونية و فى حالة عدم الإستجابة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده .
- فى حال عدم إستجابة المدين لهذه الإجراءات ولم يقم بسداد المديونية يبدأ البنك بالتنفيذ على عقارات المدين تمهيداً للبيع بالمزاد العلنى .
إذن هنا تحديدًا اللحظة التي تكمن فيها أهمية وجود مكتب إستشاري بجانبك, لا يكون أكاديمي بحت و لكن لديه أيضًا الخبرات العملية و التنفيذية فى الإدارة
مما ينعكس على نتائج الإستشارات لتطوير أداء العمليات و القطاعات و الإدارات المختلفة داخل شركتك وهيكلتها
و لا تعتقد أبدًا أن القائمين على أداء هذه العمليات و القطاعات و الإدارات بشركتك هم الذين من شأنهم أن يقوموا بذلك التطوير المطلوب فهذا الإعتقاد خاطئ تمامًا
لأن الإنسان عادةً لا يتقبل أن يَنتقد أداء نفسه أو حتى أن يتقبل النقد من زملائه فى نفس العمل حتى و إن كان سعيًا للتطوير
لهذا فإن إستشاري تطوير ذو خبرات يكون بمثابة العيـن الخـارجية الأقدر على تحليل الوضع وتقييمه دون مجاملات أو إيجاد أعذار لأداء سيء أو خطط فاشلة او إتصال مقطوع
