متى تسقط مديونية البنك:

متى تسقط مديونية البنك : تقسط قضايا البنوك بمدي ثلاث سنوات بالنسبة للشيكات وخمس عشر عاما علي قضايا المدني ولا يسقط المديونية المالية في البنوك بمدي اي مده وتزل قائمة في المركز المجمع للعميل بالنسبة للشركات والاي سكور بالنسبة للافراد وتحتاج هذه القضايا الي محامي متخصص في قضايا البنوك .

هناك حلول اخري لتنجب قضايا البنوك من ضمنها:.

1- التسوية المالية مع البنك

2- او الجدولة

3-او الرسملة ( بالنسبة للشركات فقط )

4- التعويم المالي للشركة

5- تقديم اصول ثابنة للبنك (عقارات ارضي مصانع …………..)

وفي المقال الاتي نوضح بعض التفاصيل الخاصة بالتسوية او الجدولة وهي كالاتي :

إعادة جدولة القروض المتعثرة (متعثرين البنوك):

يمكن القول بأن إعادة جدولة الديون / القروض بأنها العملية التي يتم فيها تغيير البنود والشروط المُتعلقة بسعر الفائدة والمُتضمنة في العقد الذي تمت به عملية الدين أو منح القرض

ولربما يكون التغيير على مواعيد دفعات السداد من خلال تمديد فترة السداد، وهذه العملية يتم إقرارها باتفاق وتراضِ بين الطرفين (الدائن والمدين)

لكن عادة ما يكون المدَين هو من يطلب إعادة جدولة القرض نتيجة تعسر أحواله وضعف مقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات المالية للدائن،

ولربما تعني أيضاً تخفيض قيمة قِسط السداد من خلال تمديد مدة فترة السداد وزيادة عدد أقساط السداد.

وأن امتناع البنوك عن الدخول في تسوية مع بعض العملاء يرتبط بافتقار العملاء لأسباب كافية تؤهلهم الحصول على عرض بالتسوية،

موضحين أن أي ظرف لا يكون خارجاً عن إرادة العميل يجب أن يتحمله العميل نفسه وليست مسؤولية البنك تحمل أخطاء وتسرع العميل في بعض المواقف.

ما الحل في التعثر الخارج عن ارداه العميل:(متى تسقط مديونية البنك)

الحالات التي لا يتردد فيها البنك عن الدخول في تسوية مع العملاء بالفصل من العمل أو تخفيض الراتب

أو ظرف إنساني خارج عن الإرادة، شرط أن يكون بحوزة العميل ما يثبت الحالات المذكورة.

و البنوك لا تمتنع عن مساعدة العملاء الذين يحتاجون إلى تسوية مالية تتعلق بتأجيل قسط أو تخفيض الدفعة الشهرية

وأن التوصل إلى تسوية من مصلحتها كونه يضمن استمرار العميل في دفع الأقساط، لكن لا يمكن تعميم ذلك على كل العملاء.

ومن ضمن الحالات التي يستجيب فيها البنك الي عمل تسوية او جدولة هي حدوث ظرف إجباري بسبب تغير ظروف العميل

مثل انقطاع الدخل أو ترك الوظیفة أو الفصل، مبينا أنه عادةً تتم الجدولة في هذه الحالة بتكلفة ثابتة

إذ لا يحق للبنك رفع التكلفة على العمیل عند إعادة الجدولة.

1- الطرق الودية اولا اذا لم اسدد القرض

سقوم البنك باجراء السبل الوديىة في البداية بإرسال خطابات بعلم الوصول علي العنوان المسجل لديهم والمثبت في عقد القرض وإخطارات مطالبة بالسداد والحضور الي البنك لمناقششة سبل سداد المديونية بالطرق الودية قبل إرسال انذار علي يد محضر أخير قبل أخذ أي إجراء قانوني.

لكن، ، يحق للبنك التقدم بشكوى لقسم الشرطة أو رفع دعوى مدنية ضدك دون سابق إنذار.

2- الاجرءا القضائي اذا لم اسدد للبنك

إذا قام البنك برفع دعوى ضدك، وسيقوم محضر المحكمة التابع لها محل سكنك بتسليمك انذار باستدعاء الي المجكمة للمثول امام القضاء للفصل في القضايا المرفوعة

وهذا الانذار  استدعاءات مكتوبة من المحكمة للمثول أمامها. أنصحك بالتواصل مع ادارة الديون بالبنك

لتجنب أي إجراءات قانونية يمكن للبنك اتخاذها ضدك ويمكن ان تصل الي الحبس او الحجز علي الشركة واموالها (متعثرين البنوك)

الاجراء القضائي الاشهر بالبنوك

دعوي اصدار الشيك بدون رصيد

حدد القانون الجديد جرائم معينة تتعلق بالشيك يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية:-

1. جرائم تقع على عاتق الساحب:-

حددتها المادة (534) فيما يلي:-

• إصدار شيك بدون رصيد.
• استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار بحيث لا يفي الباقي بقيمة الشيك.
• إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً.
• تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

ويعاقب من يرتكب أحد الجرائم السابقة بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

• وفي حالة العود خلال خمس سنوات تكون العقوبة الحسب والغرامة التي لا تتجاوز مائه ألف جنيه – وتجدر الإشارة أن المادة قد سمحت بالتصالح ومن ثم انقضاء وإيقاف تنفيذ العقوبة.
  • الادعاء بسوء نية تزوير شيك ، حيث أشارت المادة (356) إلى أن من يدعى بذلك وحكم نهائياً بعدم صحة الإدعاء ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  • جرائم تقع على عاتق المسحوب عليه ( البنك)

  حددت المادة (523) الجرائم التي يرتكبها موظف البنك ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم فيها عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها وهي :-

  • التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
  • الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئي ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح.
  • الامتناع عن وضع أو تسليم بيان الامتناع عن ادفع المنصوص عليه في الفقرة الأول من المادة (518).
  • تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة   (530)  من القانون ( والتي تتمثل في – رقم الشيك – اسم البنك أو احد فروعه – اسم العميل الذي تسلم الدفتر – ورقم حسابه).

  وعقوبة ذلك الغرامة بما لا يقل عن ثلاث آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.

  • جرائم تقع على المستفيد :

  • جريمة تظهير الشيك للغير تظهيراً ناقلاً للملكية أو تسليمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو غير قابل للصرف والعقوبة حبس وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • الحصول بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ويعاقب المستفيد في هذه الحالة بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا (المادة 535).